پرونده محیطزیستیها؛ از مرگ تا اعتصاب غذا
نيلوفر بيانی، سپيده كاشانی، هومن جوكار، اميرحسين خالقی و طاهر قديريان، پنجتن از فعالان محیطزیست محبوس در زندان اوین، در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
این اعتصاب غذا در اعتراض به آنچه «برزخ حقوقی» خوانده شده و در پی بیش از ۵۶۰ روز بازداشت موقت صورت گرفته است، بازداشتی که با نقض مکرر حقوق این متهمان از ابتدا تا زمان برگزاری دادگاه همراه بوده است.
بازداشت فعالان محیط زیست در ایران با مرگ یکی از آنها، یعنی کاووس سیدامامی، در ۱۹ بهمنماه ۱۳۹۶ رسانهای شد، در حالیکه بازداشت اکثر آنها تقریبا دو هفته پیش از آن، در فاصله روزهای ۳ تا ۵ بهمنماه همان سال اتفاق افتاده بود، بهجز مراد طاهباز که در آن تاریخ مدتی از بازداشتش میگذشت. پس از مرگ سیدامامی، سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواستار تحویل جسد او برای تحقیقات شد و جلوگیری از تحقیقات مستقل را نشانهای از «تلاش عامدانه» برای پنهان کردن شواهد شکنجه و قتل احتمالی خواند. کمی بعد از این اتفاق، موج جدید بازداشتها با دستگیری فعالان محیط زیست موسسه طبیعت لاوردین در ۱۵ اسفندماه، آغاز شد که از بازداشتشدگان آن تاریخ، عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست و هیمالیانورد، هنوز در بازداشت به سر میبرد و بقیه پس از مدتی آزاد شدند. از آن زمان تا به حال، همه بازداشتشدگان در روند بازجویی از داشتن وکیل محروم بودهاند.
دادگاه با وکیل اجباری
بعد از گذشت چند ماه از بازداشت، در حالی که رسانههای وابسته به نیروهای امنیتی ایران از حتمی بودن جاسوسی بازداشتشدگان و برگزاری دادگاهها در مهرماه ۱۳۹۷ خبر میدادند، تا بهمن همان سال، یعنی یک سال پس از بازداشت، از برگزاری دادگاه خبری نشد. در این فاصله، کیفرخواست ۴ نفر از متهمان، یعنی مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان و نیلوفر بیانی به مفسد فیالارض تغییر کرد. دلیل این تغییر را گزارشی از ارتش خواندند که از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستان رسیده است. مدتی بعد، محمود صادقی، نماینده مجلس، این موضوع را تکذیب کرد و گفت این شورا متهمان را جاسوس نمیداند. سپیده کاشانی، امیرحسن خالقی و عبدالرضا کوهپایه به جاسوسی متهم شدند و برای سام رجبی در مورد جاسوسی قرار منع تعقیب صادر و به همکاری به دول متخاصم متهم شد. با شروع دادگاهها اما، متهمان از داشتن وکیل مدنظر خودشان محروم شدند و اجازه یافتند از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. این فشار تا جایی ادامه یافت که با وجود پافشاری سام رجبی برای سپردن وکالتش به محمدحسین آقاسی، با ممانعت قاضی صلواتی از ورود وکیل به دادگاه، رجبی مجبور به عزل او شد.
فریادهای نیلوفر بیانی
بر اساس خبرها، نخستین جلسات دادگاه به خواندن کیفرخواست گذشت و بیشتر زیر سایه خبرهایی بود که از اعتراضهای نیلوفر بیانی به بیرون درز کرد. او در حضور قاضی فریاد زده بود که شکنجه شده و با زور و تهدید به تزریق آمپول مجبور به اعتراف علیه خودش شده است. بیانی به همین دلیل از دادگاه اخراج و از حضور در جلسات بعدی محروم شد. پیش از این هم، خبرهایی درباره مشاهده آثار شکنجه روی بدن بازداشتیها در ملاقات با خانوادههایشان به بیرون درز کرده و خبرهایی از ممانعت از درمان پزشکی برخی از آنها منتشر شده بود. همزمان وکیل یکی از متهمان به رسانهها گفت کارشناسان اطلاعات سپاه از صحبت وکلا با موکلان جلوگیری کردهاند و آنها فقط موفق شدهاند با آنها سلام و علیک کنند؛ نشانهای آشکار از تلاش برای تاثیرگذاری بر روند دادگاه و نقض صریح حقوق متهمان.
پروندهسازی بدون مستندات
دادگاهها با فرا رسیدن نوروز تعطیل و برگزاری مجدد آنها منوط شد به وصول گزارش کارشناسی یک نهاد امنیتی دیگر، یعنی وزارت اطلاعات، نهادی که از قضا از ابتدای این ماجرا گفته بود سندی مبنی بر جاسوسی متهمان نیافته است. در تیرماه، برگزاری مجدد دادگاه چند نفر از متهمان پیگیری شد و در برخی موارد، حتی خانوادهها از برگزاری دادگاهها اطلاع نداشتند و بعد دوباره متوقف شد. این احتمالا همان دلیل نهایی است که تعدادی از بازداشتیها را واداشته است تا برای پایان دادن به این روند و نقض مکرر حقوقشان دست به اعتصاب غذا بزنند. این در حالی است که سابقه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پر است از موارد پروندهسازی، گرفتن اعتراف اجباری، اتهامهای واهی و تلاش برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه (اخیرا یکی از این موارد با پخش مستندی درباره اتهامزنی بیاساس به افراد در ماجرای ترور دانشمندان هستهای جنجالی شده است) نگرانی در مورد سرنوشت این افراد را افزایش داده است. در این فاصله، بسیاری از شخصیتهای علمی و محیط زیستی داخلی، خانوادهها و سمنهای محیط زیستی با نوشتن نامههایی، تلاش کردهاند توجه مقامهای قضایی و دیگران از جمله رهبر ایران، آیتالله خامنهای، را به این موضوع جلب کنند، نامههایی که تاکنون بیپاسخ مانده و تاثیری نداشته است.