سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی با وجود بحران‌های متعدد ژئوپلتیکی، سلامتی، و اقتصادی، جامعه مدنی را «تهدید شماره یک» خود می‌داند.

این سازمان در گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ میلادی، یادآوری کرد که همزمان با شیوع کرونا مقامات قضایی و امنیتی ده‌ها مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی را از سیاست مرخصی از زندان با هدف کاهش جمعیت در زندان‌ها مستثنی کرده‌اند. 

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، جمهوری اسلامی به زندانی کردن مدافعان حقوق بشر و منتقدان ادامه داده، اما گامی برای بازخواست متهمان به نقض‌های جدی حقوق بشر، مخصوصا نیروهای امنیتی استفاده‌کننده از «زور کشنده و بیش از حد» علیه معترضان آبان ماه ۹۸ برنداشته‌ است.

در همین حال مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «با وجود بحران‌های متعدد ژئوپلتیکی، سلامتی، و اقتصادی که کشور با آنها روبه‌روست، مقامات ایران با جامعه مدنی محلی به عنوان تهدید شماره یک خود برخورد می‌کنند و مسئولیت آزارها را نمی‌پذیرند.»

او اضافه کرد: «مقامات با سرکوب مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان صرفا به مخالفت و ناامیدی دامن می‌زنند.»

در این گزارش به اعدام نوید افکاری و همچنین زندانی شدن ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکیل، فعال، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی پس از محاکمه‌هایی «نامنصفانه» اشاره شده است.

معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشرهمچنین اعلام کرد که بازخواست مقامات ایرانی درباره نقض‌های جدی حقوق بشر باید از سوی دولت جدید آمریکا در اولویت قرار بگیرد، اما نباید دشواری‌های بیشتری برای مردم ایران ایجاد کند.

او با اشاره به تحریم‌های آمریکا افزود که دولت بعدی این کشور «باید بررسی دقیقی انجام دهد و کسب اطمینان کند که سیاست‌هایشان به حقوق اساسی ایرانیان آسیب نمی‌رسانند».