عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، شامگاه سه‌شنبه پنجم آذر در یک برنامه تلویزیونی بدون اشاره به شمار کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان و با ارایه آماری از خسارت‌ها، معترضان را «لشکر قمه‌کشان»، «اشرار» و «اغتشاشگر» خواند و گفت که این اعتراضات در پنج استان «ویژه» بود و دست‌کم در ۱۰۰ نقطه تهران نیز دچار حادثه و درگیری شد.

پیشتر علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته بود که ۲۷ استان درگیر اعتراضات سراسری در ایران شده‌اند و رحمانی فضلی نیز گفت: «در مشهد و در بخشی از وکیل آباد یا در خراسان شمالی در یک‌ منطقه شاهد اغتشاشات بودیم، از نظر توزیع جغرافیایی بیش از ۵۰منطقه حاشیه‌ای تحت تاثیر آشوب‌ها بودند و پنج استان شرایط ویژه‌ای داشتند.»

رحمانی‌فضلی آمار مفصلی از خسارات وارده در جریان اعتراضات را اعلام کرد اما اشاره به تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان نکرد.

رحمانی‌فضلی بدون اعلام تعداد معترضان کشته‌شده از زمان آغاز اعتراضات سراسری و با وجود اسناد و تصاویر غیر قابل انکاری از موارد متعدد شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی به سوی مردم معترض، در سخنان تلویزیونی خود کشته شدن معترضان را نیز به خود آن‌ها نسبت داد و گفت: «در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند؛ شاهدان عینی آن هم وجود دارد، البته با توجه به سیستمی که نیروهای انتظامی و امنیتی دارند به راحتی این افراد شناسایی شدند.»

بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل در این اعتراضات تاکنون دست‌کم ۱۴۳ نفر از مردم معترض کشته‌شده‌اند اما وزیر کشور گفت نیروهای امنیتی خویشتن‌داری کرده اند و «رییس جمهور[حسن روحانی] بعضی شب‌ها پنج بار، حتی در صبح زود تماس می‌گرفت و تاکید می‌کرد که خویشتن‌داری شود.»

رحمانی فضلی همچنین به صراحت از کشتار مردم معترض دفاع کرد و گفت: « مقابل لشکر قمه‌کشان و مسلحان، همه از نیروهای انتظامی انتظار دارند تا وارد عمل شوند.»

وی با بیان اینکه: «بیشترین خسارت‌ها در ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر بود که به دلیل مشکلاتی موجود و کمبود زیرساخت‌ها چنین حوادثی رخ داد»، گفت: «بیش از ۵۰ مورد پایگاه و پاسگاه امنیتی مورد حمله قرار گرفته است، نیروهای زخمی در حوزه امنیتی، دو  برابر نیروهای مصدوم شده عادی است. بیش از ۳۴ آمبولانس ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ اماکن دولتی ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ ماشین ۱۰۷۶ موتور سیکلت را آتش زدند.»

اشاره وزیر کشور به خسارات وارده در جریان اعتراضات به آمبولانس‌ها درحالی است که شورای صنفی دانشجویان چهار روز قبل در بیانیه‌ای به صراحت اعلام کرد که نیروهای امنیتی لباس شخصی برای نقل انتقال خود و بازداشت شدگان از آمبولانس استفاده کرده‌اند و از جمله شامگاه دوشنبه بیست و هفتم آبان این نیروها سوار بر چندین آمبولانس وارد دانشگاه تهران شدند و ده‌ها دانشجوی معترض را بازداشت و با استفاده از آمبولانس به بازداشتگاه منتقل کردند.

در ویدیوهایی که پس از برقراری مجدد و محدود اینترنت در شبکه‌های مجازی منتشر شده است در موارد متعددی شاهدان عینی از به آتش کشیدن اماکن عمومی از سوی نیروهای امنیتی سخن گفته‌اند. با این حال وزیر کشور در سخنان تلویزیونی خود گفت: « نهایت ما با هسته‌های چهار و پنج نفره مواجه شدیم که در آن گروه‌ها یک خانم حضور داشت و با کوکتل مولوتف، قمه و سلاح سرد حملاتی انجام دادند و اموال دولتی و شخصی را از بین بردند. این گروه‌ها با نیروهای ما درگیر می‌شدند.»

درحالی که از ساعات نخستین آغاز اعتراضات سراسری بعد از افزایش قیمت بنزین، بر اساس تصاویر منتشر شده و سخنان شاهدان عینی، نیروهای امنیتی اقدام به سرکوب معترضان و شلیک مستقیم به سوی مردم معترض کردند، رحمانی فضلی در سخنان تلویزیونی شامگاه سه‌شنبه پنجم آذر گفت: «از لحظه ورود رسانه‌های خارجی و تهییج و فراخوان دادن آنها، ما شاهد بحران شدیم. رسانه‌های معاند تصاویری از دی ۹۶ پخش می‌کردند تا نشان دهند کشور به هم خورده است؛ همچنین تصاویری از عراق را منتشر می‌کردند تا وانمود کنند که ایران است» و «از این لحظه به بعد ما شاهد بودیم که اعتراض سیاسی یا اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب تری برگزار شود، تبدیل به شرایط امنیتی و شعارها تند و براندازانه شد.»

وزیر کشور دولت روحانی همچنین از قطع اینترنت دفاع کرد و گفت: «ما در آن مرحله که بعد تخریب و آتش سوزی زیاد شد، مجبور به قطع اینترنت به‌صورت مقطعی و موضعی شدیم، اتفاقی همانند سال ۱۳۹۶  که اینترنت قطع شد. شورای امنیت تصویب کرد که اول محدود سازی انجام شود و با گسترش اعتراضات به دیگر استان‌ها، اینترنت مسدود شد اما این مسدود سازی به این معنی نیست که مسئولان اهمیت اینترنت یا مسائل مالی پیرامون آن را نمی‌دانند، بلکه به دلیل شرایط و جلوگیری از مشکلات بیشتر این کار را انجام دادند تا هزینه بیشتری به کشور تحمیل نشود.»

پیشتر خبرگزاری فارس شمار شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری را از قول یک منبع امنیتی ۸۴ هزار نفر اعلام کرده بود و وزیر کشور این بار گفت: «ما آمار و اطلاعات میدانی داریم که جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر در تجمعات شرکت کرده‌ بودند که این تعداد دائم در حال چرخش بود و در مکان‌های متعدد اغتشاش می‌کردند. مثلا شنبه در تهران صد نقطه دچار حادثه و درگیری بود. البته این مقدار نیم درصدی از مردم به حساب می‌آیند که در اغتشاش‌ها حضور داشتند، اما عمده این مسائل ناشی از افراد سازماندهی شده بود.»

وی همچنین معترضان را با الفاظی چون آشوبگر، اغتشاشگر و سابقه‌دار نام برد و گفت: «در این اعتراضات ۱۰ تا ۲۰ درصد افراد سابقه دار در حوزه جرم بودند و آشوبگران، همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفتند.»

وزیر کشور همچنین تایید کرد که در خرداد سال‌جاری افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفته بود اما گفت: «چند ماه پیش از اجرای طرح، زمان اجرا طرح لو رفت و یکی از خبرگزاری‌ها خبر سهمیه بندی بنزین را به نقل از یکی از مسئولین زد و همه  در پمپ بنزین‌ها صف کشیدند و در پی این موضوع وزارت نفت اعلام کرد که این طرح اجرا نمی‌شود.»

رحمانی فضلی همچنین درباره محرمانه بودن اجرای افزایش قیمت بنزین، گفت: «در آخرین اقدام که مربوط به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی سوخت است تمام ملاحظات و تحلیل‌ها بررسی شد، وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه تمامی اطلاعات را برای اجرایی شدن این طرح بررسی کردند و با توجه به دو تجربه در سال ۸۶ و شلوغی پمپ بنزین‌ها این طرح اجرا شد درحالی که از ۲۴ ساعت قبل تمامی نیروهای انتظامی در کشور چون مامور تامین امنیت شده بودند و همه کارگران پمپ بنزین‌ها می‌دانستند که ساعت ۲۴ جمعه این طرح اجرا می‌شود، اما این موضوع لو نرفت.»

وزیر کشور دولت روحانی، آغاز اعتراضات سراسری مردم در ایران را پس از افزایش قیمت بنزین، به رسانه‌های خارج از ایران نسبت داد و گفت: «در ساعت اجرای طرح هیچ رسانه خارجی نسبت به این موضوع انعکاس نداشت اما از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد تهیج رسانه‌های خارجی شروع شد.»