در شرایطی که نرخ دلار به بیشتر از ۱۱ هزار تومان رسیده، مرکز پژوهشهای مجلس ایران برآورد کرده که در صورت کاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت، رشد اقتصادی به نیم درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه ای نرخ رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد خواهد رسید.

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به ۳.۷ درصد رسیده بود که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی به شدت کاهش یابد و برنامه کنترل تورم به زیر ۱۰ درصد که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی بود، با شکست مواجه شود.

در روزهای اخیر بازار ارز و طلا  به شدت متلاطم بوده است و در روز هفتم مرداد ماه قیمت هر سکه بهار آزادی به بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دلار آمریکا به بیش از ۱۱ هزار تومان، هر یورو واحد پول اروپایی به بیش از ۱۳ هزار تومان و پوند بریتانیا به بیش از ۱۵ هزار تومان رسید.

باوجود افزایش شدید طلا، ارز و مسکن در چند ماه اخیر، آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان تورم را کمتر از ۱۰ درصد نشان می دهد اما کارشناسان می گویند نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها در ۱۲ ماه گذشته است و شوک قیمتی چند ماه اخیر هنوز در نرخ تورم منعکس نشده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، تورم در ماههای آینده به سرعت افزایش خواهد یافت و میانگین نرخ تورم در سال جاری ممکن است به بیش از ۲۰ درصد برسد.

بنابر تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس  «با وجود آنکه تصمیم اخیر آمریکا در خروج از برجام به عنوان یک شوک در تحولات اخیر بازارها به خصوص بازار ارز موثر بوده است، نمی توان و نباید نقش و اهمیت عوامل زمینه ای که اقتصاد ما را در برابر این گونه شوک ها آسیب پذیر کرده است، نادیده گرفت.»

یکی از مهمترین عواملی که به عقیده کارشناسان اقتصادی باعث بحران شده، حجم بالای نقدینگی است که در پنج سال گذشته از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از دیگر عوامل تشدید کننده وضعیت موجود می توان به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، بحران بانکی، فساد، و کاهش سرمایه اجتماعی نام برد.

نرخ دولتی دلار

با تشدید بحران ارزی در اوایل امسال، دولت حسن روحانی ناچار شد نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیستم فروردین با اعلام سیاست های جدید ارزی گفت که «با این رقم ارز مورد نیاز همه بخش های از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می شود.»

آقای جهانگیری در هنگام اعلام این نرخ گفت که "دولت باید شرایطی را بوجود آورد که شاخص  های اصلی اقتصادی همانند نرخ ارز و سود بانکی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.»

با این تصمیم، دولت تمام نرخ های دیگر را غیرقانونی و قاچاق اعلام کرد و آقای جهانگیری گفت که «هر قیمت ارز غیررسمی دیگر در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می گوئیم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می کند، برخورد می شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد.»

اکنون با گذشت بیشتر از سه ماه، بازار ارز مسیر متفاوتی در پیش گرفته و دولت نتوانسته مانع از افزایش سریع قیمت ارز در بازار شود.

مرکز پژوهشهای مجلس به دولت توصیه کرده که «به جای انکار واقعیت ارزی» زمینه را برای معامله ارزی با نرخ توافقی فراهم کند و از پیچیده شدن مدیریت اقتصاد جلوگیری کند."

به نظر این مرکز وابسته به مجلس ایران، روش مدیریت بازار ارز «فراتر از انکار واقعیت» است و ضمن کاهش انگیزه صادرات ، منافع ارزی به رانت خواران می رسد که به جای منفعت عمومی به دنبال منافع شخصی هستند.

برنامه فروش ارز به قیمت آزاد

بعد از شکست برنامه اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان، دولت برای کنترل بازار ارز طرح فروش ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به صورت فروش ارز توافقی در دستور کار قرار داده است اما مرکز پژوهش های مجلس می گوید که این میزان کافی نیست و باید ارز تنها به کالاهای اساسی اختصاص یابد و بقیه ارز کشور در این بازار عرضه شود.

به نظر این مرکز وابسته به مجلس «یکی از مهمترین کارها در شرایط جدید، اصلاح انتظارات مردم از طریق گفتگو و تشریح وضعیت جدید کشور حتی با هزینه کاهش محبوبیت مدیران ارشد است ... و برای حل مسائل موجود تنها راه حل های اقتصادی راهکشا نیست و باید از طرق مختلف انتظارات جامعه نسبت به شرایط اقتصادی پیش رو اصلاح شود.»

بنابر برآورد مرکز آمار ایران هر ۱۰  واحد درصد افزایش نرخ ارز معادل ۲ واحد درصد بر نرخ تورم تاثیر دارد و این در حالی است که در چند ماه اخیر دستکم بازار طلا ۱۰۰درصد، بازار ارز ۱۵۰ درصد و بازار مسکن حدود ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده اند.

با این رشد سریع نرخ برابری ارز و افزایش قیمت طلا و مسکن، احتمال می رود تورم در ماههای آینده به بیشتر از ۲۰ درصد برسد.

ایوب فرامرزی معاون پژوهشی پژوهشکده مرکز آمار ایران نرخ تورم امسال را ۱۵ درصد و نرخ تورم سال آینده را ۲۰ درصد برآورد کرده و به روزنامه شرق گفته «با توجه به شرایط دیگر متغییر های اقتصادی مانند حجم نقدینگی، آینده ای شبیه کشور ونزوئلا به هیچ عنوان احتمال دور و ناممکنی نیست.»