محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خبر داد که در حال حاضر سه هزار قاچاق‌چی مواد مخدر در نوبت اعدام قرار دارند. او با این حال اضافه کرد کاهش این مجازات «عامل ممانعت از تبعات منفی در زندگی خانواده این مجرمان» است.

پورمختار به خانه ملت گفت علاوه بر این سه هزار نفر، پیش از این نیز «تعداد زیادی» با همین اتهام اعدام شده‌اند، اما به گفته او پس از «بررسی نتایج این نوع مجازات» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مشخص شد که مجازات اعدام «تاثیری در کاهش این جرم نداشته است».

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرده است که اعدام این افراد «تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی زیادی هم در سطح بین المللی و هم برای خانواده هایشان به همراه داشته است».

ایران بالاترین نرخ اعمال مجازات اعدام در جهان را دارد.

تعداد زیادی از اعدام‌شدگان، متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر هستند. با این حال مجلس سال گذشته قانونی تصویب کرد که بر اساس آن حکم تعداد زیادی از متهمان محکوم به اعدام، تغییر خواهد کرد.

بعد از تصویب این قانون برخی پیشنهاد دهندگان آن گفته بودند که به این ترتیب نزدیک به ۵ هزار نفر از اعمال مجازات اعدام رهایی پیدا خواهند کرد.

بر اساس قانونی که مجلس سال گذشته تصویب کرد در صورتی که متهمان از سلاح‌های سرد یا گرم در مقابله با ماموران استفاده نکرده باشند یا سردستگی، پشتیبانی مالی، سرمایه‌گذاری یا استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال برای قاچاق، و داشتن سابقه محکومیت قطعی اعدام، حبس ابد، یا حبس بیش از ۱۵ سال نداشته باشند، مشمول حکم اعدام نمی‌شوند.

در زمان تصویب این قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر با آن مخالفت کرده و گفته بود با این قانون «دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد.»

با این حال پورمختار ضمن انتقاد از این نهاد، گفت که ستاد مبارزه با مواد مخدر «عملکرد خود را محدود به مبارزه عملی از طریق نیروی انتظامی کرده و هیچ اقدامی در جهت پیشگیری و کاهش آمار و سن معتادان به مواد مخدر یا تعیین مشوق برای تحقق آن انجام نداده است».