عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این نهاد، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.

کدخدایی در حساب توییتر خود خبر داد که شورای نگهبان این لایحه را در چهار بند، مغایر قانون‌اساسی و شرع تشخیص داده است و به همین دلیل، لایحه به مجلس بازگشته تا اشکال‌های آن برطرف شود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پاییز سال گذشته ازسوی دولت به مجلس فرستاده شد و  درنهایت، اردیبهشت‌ماه سال جاری، پس از تصویب، به شورای نگهبان ارجاع شد؛ اما شورای نگهبان این لایحه را به‌دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی، رد کرده بود.

میزان، خبرگزاری قوه‌قضاییه، پیش از این خبر داده بود که حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار «مساعدت این شورا برای تصویب چهار لایحه مربوط به مقررات گروه ویژه مالی شده است».

درصورتی‌که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و در آن‌جا پیرامون تصویب یا رد آن، تصمیم‌گیری خواهد شد.

علاوه‌بر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، سه لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم،  لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته موسوم‌به لایحه پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، دیگر لایحه‌هایی بودند که هم‌زمان ازسوی دولت تهیه شده‌اند. در این میان، تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی شورای نگهبان تایید و ازسوی حسن روحانی برای اجرا، ابلاغ شده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیش از این، ضمن مخالفت با پیوستن به چنین معاهداتی، از مجلس خواسته بود به‌شکل مستقل اقدام به تهیه و تصویب لوایح مشابه کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پالرمو، با اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی ایران مغایرت دارد.