از کشتار هزاران مخالف در تابستان سال ۱۳۶۷ درحالی‌که دوران محکومیت خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری می‌کردند، سه دهه گذشت.

در فهرست نه چندان کوتاه مقام‌های مرتبط با موضوع یا مطلع از رخداد، نام‌های بسیاری (از جمله رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا دادستان‌های مراکز استان‌ها) قابل اشاره هستند.

فهرست طولانی افرادی که مستقیم و غیرمستقیم نام آنها با این پرونده پیوند می‌خورد. از آمر و طراح گرفته تا فاعل و مجری و حتی مقام‌های آگاه از کشتار؛ شخصیت‌های سیاسی و حاکمانی که، بجز آیت‌الله منتظری، کسی با کشتارها مخالفت نکرد.

در زیر و به اجمال مروری شده بر فهرست اسامی مرتبط با این پرونده؛ پرونده‌ای که پس از سه دهه به دلیل حساسیت امنیتی پیرامون موضوع در جمهوری اسلامی، هنوز داده‌های موثق درباره آن بس محدود است.

آیت‌الله خمینی؛ شخص اول نظام

نفر نخست رژیم سیاسی را با اطمینان می‌توان برجسته‌ترین نام حقیقی و حقوقی پیوندخورده با کشتار دانست. رهبر وقت جمهوری اسلامی در هفته نخست مرداد ۱۳۶۷ و چند روز پس از عملیات فروغ جاویدان (حمله سازمان مجاهدین خلق از عراق) در نامه‌ای دستور می‌دهد:

«كسانی كه در زندان‌های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می‎كنند محارب و محكوم به اعدام می‎باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اكثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‎باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است. و همین‌طور در زندان‌های مراكز استان كشور رأی اكثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‎باشد.»

آیت‌الله خمینی همچنین در پاسخ به پرسش‌های عالی‌ترین مقام قضائی وقت (موسوی اردبیلی) درباره  این موضوع، تصریح می‌کند: «هركس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است؛ سریعا دشمنان اسلام را نابود كنید.»

این‌چنین، موجی از کشتار زندانیان سیاسی و مخالف حاکمیت، شکل می‌گیرد و در چند هفته گسترش می‌یابد.

آیت‌الله منتظری؛ شخص دوم نظام

آیت‌الله حسینعلی منتظری، نفر دوم رژیم سیاسی پس از اطلاع از نامه‌ها و دستورهای آیت‌الله خمینی در تاریخ‌های دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۶۷ و پنج‌شبه ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ طی دو نامه به حکم آیت الله خمینی به‌طور محرمانه اعتراض می‌کند.

آیت‌الله خمینی پاسخ می‌دهد: «مسئولیت شرعی حكم مورد بحث با من است جنابعالی نگران نباشید.»

روز ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله منتظری اعضای هیأت کشتار در تهران (شامل حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، سید ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی) را به قم فرامی‌خواند و بعد از نصیحت آنان به احتیاط  از آنها می‌خواهد به اعدام‌ها پایان دهند.

از پس این مخالفت، آیت‌الله منتظری به‌تدریج به حاشیه قدرت رانده و از قائم‌مقامی رهبر خلع می‌شود.

او بعدتر اسناد مرتبط با موضوع را منتشر کرد؛ اسنادی که تا پیش از آن، در سپهر عمومی مفقود بود، و پس از آن به یکی از مهم‌ترین مستندات پرونده مبدل شد.

فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت اعدام، سال گذشته منتشر شد. سندی مهم در تاریخ سیاسی ایران معاصر که با توجه به امکانات عصر ارتباطات و نقش شبکه‌های اجتماعی آنلاین، پرونده کشتار مخالفان را در جامعه بیش از پیش مطرح ساخت.

آیت‌الله منتظری در آن تأکید می‌کند که این اعدام‌ها «بزرگترین جنایتی است که در جمهوری اسلامی انجام شده؛ تاریخ ما را محکوم می‌کند و نام [عاملان] را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

موسوی اردبیلی؛ مقام عالی قضائی

عبدالکریم موسوی اردبیلی، عالی‌ترین مقام قضائی وقت؛ او رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورای عالی قضائی بود. نامه‌نگاری‌ موسوی اردبیلی به رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ وی، ازجمله اسناد مهم مرتبط با پرونده کشتار است.

وی در اظهارنظری معنادار در نماز جمعه‌ تهران ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ می‌گوید:

«مردم می‏‌گویند چرا منافقین را محاکمه می‏‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند. حکمش معلوم است، موضوعش هم معلوم است، جزایش هم معلوم است. قوه قضائیه در فشار است که اینها چرا محاکمه می‏‌شوند؟ چرا همه اینها را اعدام نمی‏‌کنید؟ چرا بعضی از آنها زندانی می‏‌شوند؟… من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می‏دهم و می‌‏گویم اینها نباید عفو بشوند.»

دیگر اعضای شورای عالی قضائی وقت عبارت بودند از:

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور؛ مرتضی مقتدایی، قاضی و سخنگوی شورای عالی قضائی؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ و سید محمدحسن مرعشی شوشتری.

موسوی خوئینی‌ها در دی۶۷ تصریح کرده است که «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.»

موسوی بجنوردی نیز چند سال پیش اظهارداشت: «امام دستور دادند که طبق موازين برخورد شود. امام هيچ حرفی در مورد اعدام کردن يا نکردن اين افراد نگفتند.»

بخش دوم این گزارش را اینجا بخوانید.