هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، بیشتر زنان امکان چندانی ندارند تا در بازار کار استعدادهایشان را شکوفا کنند؛ به‌عنوان مثال نمی‌توانند بدون اجازه همسر یا سرپرست بیرون از خانه کار کنند و اگر بخت با آن‌ها یار باشد، همسر و سرپرست خانواده با کار کردنشان در بیرون از خانه مشکلی ندارد.

اما این تازه اول ماجراست و آن‌ها به عرصه دیگری از نابرابری با مردان قدم می‌گذارند که چالشی جدی محسوب می‌شود. در این مسیر پر‌پیچ‌وخم، زن‌ها با سوالات زیادی روبه‌رویند. آیا به‌خاطر زن بودن استخدام می‌شود؟ در صورت استخدام، وقتی ازدواج کرد یا بچه‌دار شد، کارش را از دست نمی‌دهد؟ یا ناگزیر باید به کاری با درآمد پایین‌تر تن دهد‌؟ آیا در فضای کار، برای رشد و پیشرفت حرفه‌ای فرصتی برابر با مردان دارد؟ آیا حقوق و درآمدش با مردان برابر است؟ آیا ساختار جامعه به زنان امکان می‌دهد برابر با مردان، کسب‌وکار خود را به راه بیندازند؟ و آیا امکان استخدام مردان را خواهند داشت؟ آیا به دلایل مختلف مجبور نخواهند شد زودتر از مردان بازنشسته شوند؟ در حقوق و مزایای بازنشستگی با مردان برابرند؟ کم نیستند سوالاتی از این دست که زنان در زندگی، به‌ویژه در طول حیات حرفه‌ای، با آن روبه‌رویند.

در این جستار کوتاه نگاهی داریم به گزارش اخیر بانک جهانی که چهارشنبه گذشته، نهم اسفندماه (۲۸ فوریه)، منتشر شده و این سوالات و چالش‌ها را هدف قرار داده است. این گزارش با عنوان «زنان، کسب‌وکار و قانون (۲۰۱۹)؛ یک دهه اصلاحات» با تفکیک دوره‌های زمانی، تبعیض جنسیتی در ۱۸۷ کشور طی ۱۰ سال گذشته را بررسی کرده است. براساس این گزارش، ایران از لحاظ برابری زنان و مردان در بازار کار، رتبه چهارم را از آخر کسب کرده است.

این گزارش هشت عامل را مدنظر قرار داده است: جابه‌جایی مکانی، داشتن حق قانونی تصمیم‌گیری برای شغل، برابری در پرداخت حقوق و مزایا، قوانین و مقررات محدود‌کننده اشتغال زنان پس از ازدواج، قوانین و مقررات محدود‌کننده اشتغال زنان پس از بچه‌دار شدن، محدودیت‌های زنان در راه انداختن کسب‌وکار، تبعیض جنسیتی در مالکیت و ارث، حق بازنشستگی و میزان آن. در گزارش بانک جهانی، هر کشور در هر یک از این شاخص‌ها و مجموع آن‌ها نمره‌ای بین صفر تا صد گرفته است. نخست به یافته‌های کلی این گزارش نظری می‌اندازیم.

زنان فقط از سه‌چهارم حقوق مردان برخوردارند

بر پایه گزارش اخیر بانک جهانی، زنان در جهان به‌طور کلی از سه‌چهارم حقوق مردان برخوردارند. این نابرابری‌ها زنان را در دستیابی به شغل یا راه‌اندازی کسب‌و‌کار محدودتر می‌کند.

۲/۷ میلیارد زن در جهان از کلیه حقوق مردان بهره‌مند نیستند. کریستالینا جورجیِوا، رییس بانک جهانی، با اعلام این خبر گفته است: «اگر زنان فرصت‌های برابر با مردان داشته باشند، نه تنها جهانی عادلانه‌تر خواهیم داشت بلکه شاهد رونق بیشتر در اقتصاد جهانی خواهیم بود.»

بر اساس این گزارش، میانگین امتیاز بهبود وضعیت زنان با ۵ واحد افزایش نسبت به ۱۰ سال پیش، به ۷۵ رسیده است. در زمینه بهبود وضعیت زنان در بازار کار، ۱۳۱ کشور در مجموع ۲۷۴ مورد اصلاحات انجام داده‌اند. بانک جهانی ۳۵ کشور، از جمله بولیوی و مولداوی، را به فهرست کشورهایی افزوده است که قوانینی علیه آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار تصویب کرده‌اند. شش کشور اروپایی با امتیاز ۱۰۰ در صدر جدول و عربستان سعودی با امتیاز ۲۵/۶ در قعر جدول جای گرفته‌ است.

بیشترین پیشرفت را جنوب آسیا داشته است. با این‌که امتیاز این منطقه از جهان همچنان پایین است، اما با ۸/۴ امتیاز افزایش، این کشورها هم‌اکنون امتیازشان ۵۸/۴ است. در ادامه، کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه قرار دارد که با حدود ۶ امتیاز افزایش به ۷۰/۷ رسیده‌اند. آمریکای لاتین و جزایر کاراییب با امتیاز ۷۹/۱۰، پس از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار می‌گیرند.

با وجود تلاش‌های مدافعان حقوق زنان، وضعیت ایران در این گزارش همچنان نگران‌کننده است. ایران در زمینه بهبود وضعیت زنان در بازار کار، با امتیاز ۳۱/۲۵ از ۱۰۰، در رتبه‌بندی جهانی در جایگاه ۱۸۴ قرار گرفته است؛ به عبارت ساده‌تر، جمهوری اسلامی ایران رتبه چهارم از آخر را از آن خود کرده است و بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان قرار می‌گیرد.

بر پایه این گزارش، ایران در زمینه شاخص «جابه‌جایی مکانی» نمره صفر گرفته است. این شاخص برابری جنسیتی در انتخاب محل زندگی، انتخاب محل کار، حقِ داشتن از گذرنامه و حق خروج از کشور را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، قوانین جمهوری اسلامی ایران به زنان هیچ حقی در انتخاب محل زندگی و محل کار نمی‌دهد و حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور هم منوط به اجازه همسر یا سرپرست خانواده است.

جمهوری اسلامی در شاخص «داشتن حق قانونی تصمیم‌گیری برای شغل» هم امتیازی به دست نیاورده است. این شاخص برابری جنسیتی در کاریابی و تداوم اشتعال، وجود قوانین مرتبط با برابری استخدام، وجود قوانینی علیه آزار و اذیت جنسی در محیط کار و نهایتا مجازات‌های قانونی و شیوه‌های مدنی جبران را شامل می‌شود.

از نظر «برابری در پرداخت حقوق و مزایا» جمهوری اسلامی امتیاز ۵۰ را کسب کرده است. این شاخص برابری جنسیتی را در مواردی نظیر میزان دستمزد بر‌اساس ساعت‌های کار، کار شبانه، اشتغال در مشاغل خطرناک، طاقت‌فرسا و نامناسب از نظر اخلاقی و کار در صنایع مشابه را مد نظر قرار می‌دهد.

وضع ایران در زمینه «قوانین محدود‌کننده اشتغال زنان پس از ازدواج» نگران‌کننده است و هیچ امتیازی به دست نیاورده است. مواردی که این شاخص در بر می‌گیرد عبارت‌اند از الزام قانونی تبعیت از شوهر، برابری جنسیتی در سرپرستی همسر و خانواده، ممنوعیت قانونی خشونت خانگی، برابری جنسیتی در حق طلاق و ازدواج مجدد.

از نظر «قوانین محدود‌‌کننده اشتغال زنان پس از بچه‌دار شدن» وضع ایران به‌مراتب بهتر از شاخص قبلی است و ۶۰ امتیاز به دست آورده است. با این حال، امتیاز ایران همچنان کمتر از میانگین جهانی، یعنی ۷۵، است. این شاخص مواردی از قبیل دست‌کم ۱۴ هفته مرخصی زایمان برای زنان با حقوق و مزایای کامل، حق مرخصی تولد نوزاد برای پدر و ممنوعیت اخراج زنان باردار را شامل می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران «محدودیت‌های زنان در راه انداختن کسب‌وکار» را تا اندازه‌ای مرتفع کرده و نمره ۷۵ را کسب کرده است، این شاخص برابری جنسیتی در حق قانونی برخورداری از وام و اعتبارهای بانکی، ثبت شرکت و  افتتاح حساب بانکی و برابری جنسیتی در امضای قراردادهای کاری را شامل می‌شود.

جمهوری اسلامی به دلیل « نابرابری جنسیتی در مالکیت و ارث» همواره با انتقاد مدافعان حقوق زنان مواجه بوده است. بر پایه گزارش بانک جهانی، ایران در این زمینه امتیاز ۴۰ را به دست آورده است. این شاخص موارد زیر را در بر می‌گیرد: برابری جنسیتی در حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، حق ارث از والدین، حق ارث از همسر، تضمین‌های قانونی برای حق مالکیت و تصمیم‌گیری بر دارایی‌های شخصی در دوران تاهل و دستورالعمل‌های قانونی برای ارزش‌گذاری مشارکت‌های غیرمالی زوجین.

در گزارش بانک جهانی، ایران در زمینه «حق بازنشستگی و میزان آن» امتیاز ۲۵ گرفته است. این شاخص موارد زیر را شامل می‌شود: برابری جنسیتی در سن بازنشستگی و برخورداری از تمام مزایا، در سن بازنشستگی پیش از موعد و برخورداری از تمام مزایا، در سن قانونی بازنشستگی، دستور‌العمل‌های قانونی مرتبط با حقوق و مزایای بازنشستگی برای دوره‌های نگهداری از کودک.

صدرنشین‌های جدول

طبق گزارش بانک جهانی، شش کشور بلژیک، فرانسه، لتونی، سوئد، لوکزامبورگ و دانمارک امتیاز کامل ۱۰۰ را دریافت کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، در این کشورها زنان و مردان در زمینه‌‌های مورد‌نظر از حقوق برابر برخوردارند. به گزارش بانک جهانی، یک دهه پیش، هیچ اقتصادی نتوانسته بود به چنین امتیازی دست یابد.

میان صدرنشین‌ها، فرانسه بیشترین پیشرفت را شاهد بوده است. این کشور با اصلاحاتی که در قوانین مربوط به خشونت خانگی، تشدید مجازات آزار جنسی در محیط‌های کاری و اختصاص مرخصی تولد نوزاد به پدر انجام داده است، از امتیاز ۹۱/۹ به ۱۰۰ ارتقا پیدا کرده است.

قعرنشین‌های جدول

بر پایه گزارش بانک جهانی، شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین عملکرد را در خصوص برابری زنان و مردان در بازار کار داشته‌اند. متوسط امتیاز این بخش از جهان ۴۷/۳۷ بوده است؛ به‌ترتیب عربستان سعودی با ۲۵/۶، امارات متحده عربی و سودان با ۲۹/۴، ایران با ۳۱/۲۵، قطر با ۳۲/۵، سوریه با ۳۴/۴ و کویت و اردن با ۳۵ امتیاز در قعر این جدول قرار گرفته‌اند.

با این همه، بانک جهانی با اشاره به قوانین وضع‌شده علیه خشونت خانگی، به‌ویژه در الجزایر و لبنان، تغییرات در این کشورها را مثبت ارزیابی کرده است. بخش تاریک این گزارش مربوط به ۵۶ کشوری است که طی ۱۰ سال گذشته هیچ تغییر و پیشرفتی ثبت نکرده‌اند. به گزارش بانک جهانی، «ضرب‌آهنگ اصلاحات در این بخش آن‌قدر کند است که شکاف بین حقوق مردان و زنان همچنان در حال افزایش است.»

انتقادی به این گزارش

به نظر می‌رسد امتیازدهی و رتبه‌بندی صورت‌گرفته در گزارش بانک جهانی، در برخی زمینه‌ها از دقت کافی برخوردار نیست. نتایج این گزارش در مواردی با واقعیت جامعه ایران هم‌خواانی ندارد. از جمله درمورد شاخص «جابه‌جایی مکانی» که به ایران امتیاز صفر داده شده است. از موضوع انتخاب محل زندگی و انتخاب محل کار که بگذریم، موضوع حق داشتن گذرنامه و حق خروج از کشور برای زنان ایرانی با آنچه در این گزارش توصیف شده ، متفاوت است؛ در مورد حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، تنها زنان شوهردار باید اجازه شوهر را داشته باشند و در مورد زنان مجرد بالای ۱۸ سال، نیازی به اجازه سرپرست نیست. حال آنکه امتیاز صفر معنای دیگری می‌دهد. از این‌رو نتیجه رتبه‌بندی احتمالا کمی متفاوت از آنچه درج شده است، خواهد بود.