بریتانیا به دنبال طرح قانونی تازه برای اعمال جریمههای سنگین علیه گوگل و فیسبوک است
دولت بریتانیا قصد دارد شرکتهای بزرگ رسانههای اجتماعی را در صورت حذف نکردن محتوای زیانآور با جریمههای سنگین مجازات کند.
مارگوت جیمز، وزیر فناوری دیجیتال بریتانیا، در گفتوگو با بیزینس اینسایدر گفت قرار است سامانه فناوری مستقلی در این رابطه ایجاد شود تا در صورتیکه شرکتهایی مانند گوگل و فیسبوک در زمینه محافظت از کاربران خود کوتاهی کنند، آنها را مجازات کند.
این سامانه بستر قانونی برای تعریف محتوای زیانآور را خواهد داشت و در کنار آن قادر خواهد بود مجموعههایی را که از حذف محتوای نامناسب غفلت کنند مجازات کند.
به گفته مارگوت جیمز، سازوکار تحریمی قدرتمندی در این خصوص تعریف خواهد شد و مجازات مالی بخش اصلی این سازوکار خواهد بود. او تاکید میکند که میزان این مجازات باید به گونهای باشد که توان بازدارندگی داشته باشد.
به نظر میرسد قوانین بازدارنده جدید با آنچه اداره کمیسیون اطلاعات بریتانیا میتواند اعمال کند چندان متفاوت نیست. اداره کمیسیون اطلاعات بریتانیا در حال حاضر طبق مقررات عمومی اتحادیه اروپا در حفاظت دادهها (GDPR)، این امکان را دارد تا شرکتهای خاطی در زمینه حفاظت از دادههای کاربران را تا ۴ درصد درآمد جهانیشان جریمه کند.
برای فیسبوک که در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشته است این ۴ درصد معادل ۲/۲ میلیارد دلار جریمه خواهد بود. این میزان برای آلفابت، شرکت مادر گوگل، که در همان سال حدود ۱۳۷ میلیارد دلار درآمد داشته است، از مجازاتی ۵/۴ میلیارد دلاری خبر میدهد.
دولت بریتانیا قرار است در ماه آینده، سند سیاست امنیت اینترنتی خود را همراه جزییات بیشتری در خصوص نحوه تعریف و اعمال جریمهها منتشر نماید.
بریتانیا خاطرنشان کرده است در صورتیکه مدیران رسانههای اجتماعی نسبت به حذف محتوای زیانآور اقدامی نکنند، علاوه بر مجازات مالی، با مجازات کیفری نیز مواجه خواهند شد.
جرمی رایت، معاون فرهنگ دولت بریتانیا، چند هفته پیش به بیبیسی گفت: «ما همه گزینههای احتمالی برای مجازات را در نظر خواهیم گرفت.»
مارگوت جیمز تاکید کرده است زمانیکه بحث محتوای زیانآور به میان میآید، دولت به این موضوع نگاه «همهجانبهای» دارد، از دعوت به کار برای اقدامهای تروریستی گرفته تا سوءرفتار با کودکان و خودآزاری.
به عقیده مارگوت، هر آنچه در دنیای خارج از اینترنت غیرقانونی به حساب میآید در فضای اینترنت نیز باید غیرقانونی تلقی شود.