از زمان روی کار آمدن دولت جدید حسن روحانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلاش است تا خود را نسبت‌به مقوله اینترنت، مجموعه‌ای به‌دور از تفکرات بسته مقامات نظام نشان بدهد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ۳۷ساله این وزارتخانه با داشتن سال‌ها سابقه اطلاعاتی، یکی از پرحاشیه‌ترین وزیران این دوره ریاست جمهوری به حساب می‌آید. او شاخصه‌هایی دارد که تاکنون در کمتر وزیری دیده شده است: جوان است، توییترباز است، اینستاگرامش را همیشه به‌روز می‌کند، در محیط رسانه‌های اجتماعی ادبیاتی غیررسمی و خودمانی دارد، با شلوار جین و پیراهن آستین‌کوتاه ظاهر می‌شود، با جوانان طیف‌های مختلف و فعال در اینترنت جلسات ویژه برگزار می‌کند و از همه مهم‌تر، تلاش می‌کند خود را مردمی‌ترین عنصر کابینه روحانی و نزدیک به روحیات و خصوصیات جوانان امروز نشان دهد.

او اما یک ویژگی دارد که برای پررنگ جلوه داده آن، راهی نیست که از رفتنش هراس داشته باشد؛ مردی در جایگاه یکی از بالاترین مناصب حکومتی که مخالف فیلترینگ شدید اینترنت است.

از تلاش برای رفع فیلتر توییتر تا فیلترینگ تلگرام

در پس این ظاهر متفاوت، جهرمی در قامت وزارت تاکنون نه‌تنها گام مثبتی در زمینه مبارزه واقعی با فیلترینگ برنداشته، بلکه از زمان روی کار آمدن او، فشار سانسور اینترنت در ایران بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. در کنار آن، نقض آشکار حریم خصوصی میلیون‌ها کاربر اینترنت کشور نیز موضوعی است که او تاکنون نسبت‌به آن هیچ واکنش متناسبی نشان نداده است.

از زمان تصدی پست وزارت ارتباطات تاکنون، فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام یکی از مشخص‌ترین نقاط کارنامه آذری جهرمی به‌حساب می‌آید. علاوه‌بر آن، از دسترس خارج شدن ساندکلاد، اسپاتیفای، مسیریاب ویز، فوراسکوئر و پلتفرم انتشار مدیوم، همگی جزو نقاط تیره کارنامه او در رابطه با فیلترینگ خدمات محبوب اینترنتی به‌حساب می‌آیند.

وزیر ارتباطات پیش از آنکه موضوع فیلترینگ تلگرام پیش بیاید، خود را در تلاش برای رفع محدودیت دسترسی به توییتر نشان می‌داد. تازه مقام وزارت را پذیرفته بود و احتمالا به‌نظرش، مانور رسانه‌ای روی موضوع رفع فیلتر توییتر می‌توانست به دیده شدنش کمک کند. در تابستان سال ۱۳۹۶ ابراز امیدواری کرد تا توییتر را از فیلتر خارج کند و حتی مجبور شد تا از مزایای این شبکه اجتماعی بگوید: «درحال حاضر، این شبکه اجتماعی که می‌توان از آن به‌عنوان ابزار مناسب برای دیپلماسی عمومی یاد کرد، توانسته است ارتباط با مردم دنیا و اظهارنظر درباره موضوعات مختلف را فراهم کند.»

اما سنگ بزرگ توییتر سنگین‌تر از آن بود تا به هدف بخورد. جهرمی احتمالا خود نیز از این مساله آگاه بود؛ اما مادامی که هدف، ایجاد برندی شخصی در زمینه مبارزه با فیلترینگ است، ساخت حواشی رسانه‌ای جذاب برای مردم، حتی اگر خروجی‌ای درپی نداشته باشد، می‌تواند تاثیر خود را روی ذهن مخاطبان بگذارد.

تلگرام که فیلتر شد، وزیر جوان با انتشار مطالبی در حساب شبکه‌های اجتماعی خود به این مساله اعتراض کرد؛ همان کاری که مردم کردند. حتی شایعه استعفایش هم مطرح شد.

او تلاش کرد نشان دهد کنترل شرایط فیلترینگ در دست وزارت ارتباطات نیست و وزیر کاری جز نقد و اعتراض از دستش برنمی‌آید. جهرمی خود را دربرابر قوه‌قضاییه بی‌سپر نشان می‌داد، تا شاید با زبان بی‌زبانی بگوید تصمیم درخصوص فیلتر خدمات پرمخاطب اینترنتی، در جای بالاتری گرفته می‌شود.

این روال تا همین امروز نیز ادامه پیدا کرده است. حتی اگر با خوش‌بینی، نقشی برای وزارت ارتباطات در وضعیت فعلی اینترنت کشور قائل نشویم (که ساده‌انگارانه به‌نظر می‌رسد)، اعمال محدودیت‌ها و اختلال‌های بسیاری در زیرساخت شبکه‌های ارتباطی کشور در زمینه دسترسی‌های فنی به درگاه‌های اینترنت، این موضوع را کاملا رد می‌کند؛ چراکه بخش بزرگی از فرایند اجرایی این مسائل زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌شود و مدیریت این مجموعه به‌طور مستقیم زیر نظر وزارت ارتباطات است.

کمیته ضد فیلترینگ، خبر تکراری و بازی با کلمات

حالا که موضوع تشکیل کمیته ضدفیلتر در دولت مطرح شده است، بار دیگر به این بهانه می‌توان این بخش از فعالیت‌های وزارت ارتباطات را مورد بررسی قرار داد.

تشکیل این کمیته به‌نوعی خبر سوخته‌ای است که طی یک سال گذشته، هر چند ماه یک‌بار، روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفته است. ماجرا اما قدیمی و بحث‌برانگیز است.

دی‌ماه سال ۱۳۹۶، یعنی حدود ۱۳ ماه پیش، دولت برای اولین‌بار از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای جلوگیری از فیلتر شدن استارتاپ‌های ایرانی خبر داد. وزیر ارتباطات در آن زمان گفت با ایجاد این کمیته، هر بخش از بدنه دولت که قصد فیلتر یک کسب‌وکار آنلاین را داشته باشد، دیگر نمی‌تواند مستقیما به قوه‌قضاییه نامه بدهد، بلکه ابتدا باید موضوع در این کمیته مطرح شود و بعد از بررسی و در صورت به نتیجه رسیدن، مراحل و راهکارهای قانونی طی شود.

آذری جهرمی در مصاحبه با ایلنا گفته بود: «دولت تصمیم گرفت دستگاه‌های دولتی در صورت وجود اختلاف با کسب‌وکارهای نوپا، قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را در کمیته‌ای با مسئولیت معاونت حقوقی رییس‌ جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، کار و نیز معاونت علمی طرح و در صورت تأیید، اقدام کنند.»

در همان تاریخ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌دلیل شکایت از برخی استارتاپ‌های حوزه کاریابی به بهانه نداشتن برخی مجوزهای لازم، موجب شد چندین کسب‌وکار نوپا امکان ادامه فعالیت را نداشته باشند.

اواخر آذر ۱۳۹۷ یعنی حدود یک سال پس از اعلام این خبر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های دولتی خبر داد که براساس آن، فرایند شکایت دولت از کسب‌وکارهای نوپا می‌بایست از طریق «کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فضای مجازی» صورت پذیرد.

این بخشنامه ۱۳ ماده دارد که به تعریف حوزه کسب‌وکارهای نوپا، تعریف نقض قوانین و سازوکار شکایت‌ها و شیوه بررسی آن‌ها می‌پردازد. در واقع این بخشنامه، تنها فیلترینگ مستقیم دولت علیه استارتاپ‌های داخلی را تعریف می‌کند؛ نه چیز دیگر.

حالا اما وزیر ارتباطات با گذشت دو ماه از ابلاغ رسمی این بخشنامه، با حضور در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در ایران، بار دیگر خبر مورد اشاره را در قالب تشکیل کمیته‌ای ضد فیلترینگ و با هدف جلوگیری از فیلتر شدن کسب‌وکارها اعلام کرده است.

جهرمی در سخنرانی خود در این رابطه، این‌گونه توضیح داده است: «با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.»

اتفاقی که افتاده، این است: خبر ابلاغ بخشنامه معاونت حقوقی دولت که دو ماه پیش موج آن رسانه‌ها را فرا گرفت، این بار با تغییر نام کمیته، ازسوی وزیر ارتباطات به‌شکلی که احتمالا مخاطبان بیشتری را تحت تاثیر خود قرار دهد، بار دیگر به‌عنوان خوراک خبری تازه‌ای به صفحه اول رسانه‌های مختلف راه پیدا کرده است.

آنچه که باید در نظر داشت، این است که دولت حسن روحانی، خود یکی از بزرگ‌ترین مسببان فیلترینگ کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران به‌حساب می‌آید. به‌جز کسب‌وکارهای حوزه کاریابی، استارتاپ‌های حوزه تبلیغات آنلاین، رزرو بلیت و فین‌تک‌ها (فناوری‌های مالی)، همگی به‌دلیل شکایت دستگاه‌های دولتی، دست‌کم برای بازه‌ای فیلتر شده‌اند.

حالا اما محمد جواد آذری جهرمی درحالی از تشکیل چندباره کمیته ضد فیلترینگ در دولت خبر می‌دهد که خود او به همراه پنج وزیر دیگر کابینه، یکی از اعضای اصلی کمیته فیلترینگ به‌حساب می‌آیند.

کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مبتنی‌بر فضای مجازی که به عمد و اشتباه از طرف رسانه‌های نزدیک به دولت «کمیته ضدفیلترینگ» نام‌گذاری شده، نه قرار است علیه کمیته فیلترینگ قد علم کند و نه نهادی برای کاهش سانسور گسترده رسانه‌های خبری و اجتماعی در ایران است؛ بلکه دولت جدید روحانی بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال از آغاز فعالیت خود، با این کار، تنها به‌دنبال ایجاد رانت برای برخی کسب‌وکارهای داخلی است تا از این طریق بتواند در نحوه اعمال فیلترینگ روی استارتاپ‌ها، عملکرد خود را به شکل سودآورتری مدیریت نماید.