در نتیجه شکایت تعدادی از قربانیان جنگ داخلی سوریه نزد دیوان بین‌المللی کیفری، احتمال مجازات بشار اسد و دیگر مقامات بلند پایه رژیم سوریه در این دادگاه وجود دارد. با این حال، هنوز موانع متعددی بر سر راه این نهاد برای محاکمه متهمان و مجرمان جرایم روی داده علیه غیر نظامیان سوری وجود دارد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که اکنون زمان اجرای عدالت کیفری در سوریه با محاکمه عاملان آوارگی بیش از ۱۰ میلیون نفر و مجروحیت بیش از ۵۰۰ هزار غیر نظامی در طول جنگ داخلی هشت ساله سوریه فرا رسیده است.

جنگ داخلی سوریه در شرایطی در جریان است که در آن حقوق مخاصمات مسلحانه به کرات نقض شده و وقوع جنایت علیه بشریت به دفعات مورد تایید و شناسایی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این در واقع همان چیزی است که در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تاکید قرار گرفته است. اما مطابق اساسنامه، محاکمه سران دولت‌ها توسط این دیوان برای جرایم مذکور به عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته است.

دیوان بین‌المللی کیفری مطابق اساسنامه آن (موسوم به اساسنامه رم) چهار جرم را به عنوان جرایم بین‌المللی شناسایی کرده است که عبارتند از تجاوز، نسل‌کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت. امضای اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸ و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۰۲ بار دیگر امیدهای جامعه بین‌المللی درباره محاکمه سران دولت‌ها مجرم در جرایم جنگی را زنده کرده و بی‌اعتمادی به عدالت کیفری ناشی از دوران جنگ سرد را از میان برداشت.

با این وجود، دیوان زمانی قادر است سران دولت‌ها را برای جرایم جنگی فوق‌الذکر تحت تعقیب کیفری قرار دهد که محاکم داخلی قادر به محاکمه نبوده و یا تمایلی به محاکمه آنها نداشته باشند. اما حتی در این صورت نیز با وجود تحقق جرایم بین‌المللی در سوریه، سوریه هنوز اساسنامه این دادگاه بین‌المللی را امضا نکرده و بنابراین صلاحیت کیفری آن را به رسمیت نشناخته است.

مطابق مقررات، در چنین شرایطی این نهاد تنها از طریق ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل خواهد توانست به ادعاها و شکایات علیه مقامات بلندپایه سوریه رسیدگی کند. اما با توجه به روابط بسیار نزدیک رژیم بشار اسد به مهمترین متفق خود یعنی روسیه که عضو دائم شورای امنیت است، وتوی نظرات و آرای شورای امنیت توسط روسیه درباره محاکمه سران سوریه دور از ذهن نخواهد بود. در تایید این ادعا همین بس که در طول هشت سال جنگ داخلی در سوریه، روسیه بیش از دوازده قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه را وتو کرده و مانع هر گونه اقدام بین‌المللی علیه رژیم سوریه شده است.

در جریان شکایت مطرح شده در دیوان بین‌المللی کیفری علیه بشار اسد و دیگر مقامات سوریه، محتوای شکایت توسط  ۲۸ تن از قربانیان جنگ داخلی سوریه که به اردن پناهنده شده‌اند، بر پایه دلایلی همچون بمباران، ضرب و شتم، بازداشت، شکنجه و کشتار جمعی بعد از سال ۲۰۱۱ تنظیم شده است که به نوعی موجب فرار آنها شد.

اگر چه تمامی جرایم گفته شده، جرایم جدی و سنگین تلقی می‌شوند، اما اثبات این که آیا شدت این جرایم به اندازه‌ای بوده که باعث گریز این افراد از خاک سوریه شود، امری است بسیار دشوار که باید برای این نهاد محرز شود. واقعیت امر این است که هنوز هیچ سند و مدرک محکمی مبنی بر سیاست استفاده از قدرت نظامی جهت فراری دادن مردم سوریه به کشورهای دیگر در دست نبوده و مستند نشده است.

از طرف دیگر اگرچه کلیه جرایم روی داده در جریان جنگ داخلی سوریه، مستند شده و در چارچوب صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار گرفته‌اند، به نظر می‌رسد که عدم تعقیب کیفری مقامات مسئول رژیم سوریه برای اقداماتی همچون بمباران مستقیم غیرنظامیان و استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی صرفا به دلیل این که جرایم گفته شده موضوع ماده هشتم اساسنامه دیوان (جنایات جنگی) نیستند، می‌تواند موجب تضعیف اعتبار این دیوان و بی‌اعتمادی دوباره جامعه بین‌المللی نسبت به عدالت کیفری شود.

با این حال، شواهد و مدارک حاکی از آن است که چندین مقام مسئول رژیم سوریه همچون افسران اطلاعاتی برای جرایم شدید ارتکابی در طول جنگ داخلی سوریه تحت تعقیب کیفری محاکم داخلی کشورهایی مثل آلمان، سوئد و فرانسه قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، امر مسلم آن است که هم دیوان بین‌المللی کیفری و هم دیگر ساز و کارهای بین‌المللی که با هدف تحت تعقیب قرار دادن ناقضان حقوق مخاصمات مسلحانه و متهمان به ارتکاب جرایمی همچون نسل‌کشی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت تاسیس شده‌اند، بر میزان شدت جرایم روی داده در سوریه واقف بوده و در آینده‌ای نه چندان دور می‌توانیم شاهد اجرای عدالت کیفری برای عاملان این جنایات باشیم.

اکنون پس از سال‌ها ناامیدی در خصوص تعقیب کیفری مجرمان جنگی سوریه، خبر طرح شکایت علیه عاملان جنایات جنگی سوریه نزد دیوان بین‌المللی کیفری موجب خرسندی حامیان عدالت کیفری شده است. فارغ از این که اجرای کامل این عدالت کیفری هنوز با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است، موضوع شکایت از سران رژیم سوریه مهمترین پرونده‌ای است که دیوان می‌تواند از آن در جهت اثبات موضع خود در برقراری عدالت کیفری بین‌المللی بهره‌مند شود.