بریتانیا روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه، اعلام کرد که قدم برداشتن آن کشور به‌سمت پرداخت نیم‌میلیارد دلار بدهی بازمانده‌‌اش از دوران پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به ایران، هیچ ارتباطی با تقاضای تضمین آزادی نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی محبوس در ایران، ندارد.

نازنین زاغری-رتکلیف، بیش‌از یک‌‌سال و نیم پیش، همراه‌با کودک دوساله‌اش برای دیدار خانواده و گذراندن تعطیلات نوروزی، به ایران سفر کرده بود. او در روز ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵، هنگام خروج از ایران، در فرودگاه امام خمینی تهران، ازسوی نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از آن، به اتهام توطئه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران، در دادگاهی، به پنج‌سال زندان محکوم شد.

زاغری که پیش‌تر به‌عنوان مدیر پروژه در بنیاد «تامسون رویترز» فعالیت می‌کرد، این اتهامات را رد می‌کند. بنیاد تامسون رویترز، یک سازمان خیریه است که مستقل‌از از تامسون رویترز و اخبار رویترز، اداره می‌شود.

از آن‌جایی که زاغری شهروند بریتانیاست، دولت آن کشور، برای تضمین آزادی او، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. درپی اظهاراتی ازسوی بوریس جانسون، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا که ازسوی حکومت ایران، به‌عنوان تأییدیه‌ای بر محکومیت زاغری تعبیر شد، این فشارها تشدید شده است.     

به گزارش روزنامه‌ی تلگراف، بریتانیا اکنون به‌دنبال مشاوره‌ی حقوقی در مورد چگونگی امکان انتقال مبلغی بیش‌از چهارصد میلیون پوند (۵۲۸ میلیون دلار)، به ایران است و درمورد پرداخت این پول به ایران، از وکلای بین‌المللی راهنمایی خواسته‌ است، تا به‌گونه‌ای عمل کند که با مقررات مربوط به تحریم‌های آمریکا و سازمان‌ملل در رابطه با ایران، در تضاد نباشد.

این مبلغ، شامل اصل و سود پولی می‌شود که شاه وقت ایران، در دهه‌ی ۱۹۷۰، برای یک معامله‌ی تسلیحاتی به بریتانیا پرداخته بود و جمهوری اسلامی ایران، چندین سال است که خواهان بازپرداخت آن شده است.

این پول را محمدرضاشاه پهلوی، برای خرید ۱۷۵۰ دستگاه تانک چیفتن (Chieftain) و دیگر تجهیزات جنگی، پیشاپیش به بریتانیا پرداخته بود؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی  (۱۳۵۷ شمسی )، نظام پادشاهی در ایران سرنگون شد و درنهایت، تقریباً هیچ‌یک از تجهیزات جنگی مورد معامله، به ایران تحویل داده نشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات بریتانیایی، هیچ‌یک حاضر به پاسخ‌گویی مستقیم به این سؤال نشدند که «آیا درحال آماده‌‌شدن برای پرداخت این مبلغ به ایران هستند، یا خیر؟»

اما سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که مسأله‌ی پرداخت این بدهی، هیچ ارتباطی با تلاش‌ها برای قانع‌کردن تهران به آزادی زاغری-رتکلیف ندارد. او گفته است که مذاکرات در زمینه‌ی پرداخت این بدهی، سال‌هاست که در جریان است.

سخنگوی دولت بریتانیا با اشاره به این‌که وزارت دفاع ایران، همچنان تحت تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد و درنتیجه، این پرداخت، به‌آسانی ممکن نیست، افزود: «مرتبط کردن یک بدهی کاملاً مجزا، به هر جنبه‌ی دیگری از روابط دوجانبه‌ی ما با ایران، نادرست است».

به گفته‌ی سخنگوی خانم مِی، این بدهی در سال ۲۰۰۲ به یک حساب بانکی تحت نظارت دادگاه‌عالی بریتانیا ریخته شده؛ اما به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، هنوز به آن‌ کشور پرداخت نشده است.  

ازسوی دیگر، ایران نیز گزارش‌های رسانه‌ای را که از ارتباط بدهی بریتانیا به آن کشور، با سرنوشت نازنین زاغری خبر داده‌اند، رد کرده است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران نیز در این رابطه، گفته است که «این‌ها دو مسأله‌ی مجزا هستند … ارتباط دادن آن‌ها با یکدیگر، نادرست است. نازنین زاغری-رتکلیف، محاکمه و به زندان محکوم شده است».

مقامات بریتانیایی به روزنامه‌ی تلگراف گفته‌اند که در ماه‌های اخیر، در راستای تلاش برای بهبود روابط با ایران، کار برروی چگونگی پرداخت این بدهی، شدت گرفته است.   

سخنگوی دولت بریتانیا، در پاسخ به سؤالی درباره‌ی گزارش‌ روزنامه‌ی تلگراف و ارتباط میان این بدهی و سرنوشت نازنین زاغری، گفت: «ما به‌روشنی می‌گوییم که هیچ ارتباطی میان این دو مسأله نمی‌بینیم. این گزارش‌ها گمانه‌زنی‌اند، و چیزی نیستند که من تصدیقشان کنم».