غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه با خلاف واقع خواندن اظهارات محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ی سرگشاده‌اش در مورد بازداشت حمید بقایی، گفت که بخش‌هایی از آن، قابلیت تعقیب قضایی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای، روز یک‌شنبه ۲۵ تیرماه، در صدوچهاردهمین نشست خبری خود، درمورد بازداشت حمید بقایی و نامه‌ی سرگشاده‌ی محمود احمدی‌نژاد در این رابطه، گفت: «آقای احمدی‌نژاد یک نامه‌ی سرگشاده خطاب‌به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده‌ی آن مسائلی که اظهارنظر شده، خلاف واقع است؛ چرا که ایشان مثل همیشه مسائلی را شنیده و این‌بار از خود متهم شنیده و به استناد آن، مطالبی را گفته‌اند».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه، بخشی از نامه‌ی احمدی‌نژاد را به‌طور حتمی قابل تعقیب قضایی دانست و افزود:  «در اعلامیه‌ی آقای احمدی‌نژاد مطالب دیگری خارج از پرونده آمده است که در جای خود باید به آن پرداخته شود که جواب دادن به آن در مقام من نیست».

محسنی‌اژه‌ای، با رد دلایل ذکرشده ازسوی احمدی‌نژاد برای بازداشت بقایی، گفت: «اتهام ایشان عبارت است از تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در ادامه با اشاره به بخش دیگری از اطلاعیه‌ی احمدی‌نژاد گفت: «فرد دستگیرشده در زمان تحقیقات قبلی خود، دو وکیل داشته است که این دو وکیل، کفیلشان هم شدند که معمولاً هم از خود وکیل، کفالت قبول نمی‌شود؛ اما با ارفاق به ایشان این عمل انجام شد». او افزود که بعدتر یکی از وکلا در دادسرا حضور داشته است که به او می‌گویند بقایی باید ظرف یک ماه، خود را معرفی کند که این وکیل می‌گوید شما احضاریه‌ی رسمی بفرستید و صورتجلسه را امضا نمی‌کند؛ حتی وکیل نامه‌ای اعتراضی به دادستان نوشته که بازپرس صورتجلسه کرده که صورتجلسه را ابلاغ کرده که این فرد بیاید.

این مقام ارشد قوه‌ی قضائیه با اشاره به مورد دیگری در رابطه با اطلاع دادن به متهم، گفت: «در مورد دیگری نیز کفیل مطلع شده که این فرد را می‌خواهید که می‌گوییم بله، اما ایشان نمی‌آید و درنهایت، جلب می‌شود».

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نگهداری حمید بقایی در سوئیتی با امکانات کامل مانند یخچال و تلویزیون، برخورداری از نور کافی و تماس‌های مکررش با خانواده گفت: «اگر هتل هم نبود، از برخی خانه‌های ما بهتر بود». او در مورد این گلایه که «اجازه‌ی غذا آوردن از بیرون برای بقایی داده نشده بود»، گفت که این، خلاف قانون نیست، اما «مع‌ذلک ایشان زمانی که دراختیار وزارت اطلاعات بودند، بارها و بارها برایشان غذا از بیرون تهیه می‌شد و هزینه را نیز خود دستگاه تقبل می‌کرد».

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در مقطعی بازپرس می‌گوید که این فرد را به عمومی منتقل کنید، که متهم می‌گوید در سوئیت راحتم و اگر اجازه دهید در آن می‌مانم که دستخط وی را داریم».

محسنی‌اژه‌ای درخصوص اعتصاب غذای بقایی، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

این مقام قوه‌ی قضائیه در رابطه با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد، تصریح کرد که «از زمانی که قانون اخیر در رابطه با اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌ها  تصویب شده است، اجازه نمی‌دهد ما پرونده‌ها را بگوییم؛ مگر در جاهایی که طرف قضیه، چیزهایی مطرح می‌کند که ناگزیر، برای دفع شبهه و تنویر افکارعمومی باید توضیحاتی را بدهیم».

• ۱۰سال حبس برای عامل نفوذی آمریکا

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست امروز خود، با اشاره به صدور حکم ۱۰ سال حبس برای فردی با تابعیت آمریکا و یک کشور خارجی دیگر که به گفته‌ی او «از عوامل نفوذی آمریکا» بوده است، اعلام کرد: «وی با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که با تلاش مأموران وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد».

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: «محرز و مشخص شد که این فرد در جهت جمع‌آوری و بحث نفوذ وارد ایران شده است» و تأکید کرد که او مستقیماً از ناحیه‌ی آمریکایی‌ها هدایت می‌شده.

او گفت که حکم این فرد در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی است و زمانی که قطعی شود، شاید بیشتر در مورد نفوذش توضیح بدهد. 

این در حالی است که ساعتی پس از این نشست خبری، خبرگزاری میزان، در مطلبی اختصاصی، این شخص را یک شهروند آمریکایی - چینی به نام زی یو وانگ معرفی کرد و به انتشار سوابق کاری و تصاویری از او پرداخت.

• ستاد حقوق بشر داریم/ نیاز به نهاد موازی نیست

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با موضع قوه‌ی قضائیه نسبت‌به اجرای منشور حقوق شهروندی، با اشاره به استقبال قوه‌ی قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه‌ی شهروندان باشد، گفت که در کشور ستاد حقوق بشر داریم و آیت‌الله آملی لاریجانی از تأسیس یک مرکز ملی به‌عنوان نهاد موازی گلایه دارد.

• همکاری همسر قاتل آتنا اصلانی با پلیس

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده‌ی قتل آتنا اصلانی، با اشاره به تأکید رئیس قوه‌ی قضائیه در رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده، گفت که فرد متهم در ابتدا یکی از چندین مظنون قتل بود که «در مدت اول بازداشتی خود، به خانمش پیغام می‌دهد یک مقدار مواد مخدر در فلان نقطه‌ی منزل مسکونی خود دارم که آن را جابجا کن؛ خانم این فرد نگران می‌شود و این اطلاعات را به ما می‌دهد که بعد از بررسی، به جنازه می‌رسند».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در مورد اعتراف مجرم به قتل یک خانم دیگر افزود: «با همه‌ی تحقیقاتی که انجام شد، تاکنون آثاری از آن جسد کشف نشده است؛ البته پیگیری‌ها ادامه دارد».

• نسبت‌به قراردادهای نفتی شکایت نشده / در مورد پرونده‌ی ۲۰۳۰ رأی صادر نشده

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده‌ی شکایت از انعقاد قراردادهای نفتی گفت: «من نشنیدم درمورد قراردادهای نفتی شکایتی به دیوان عدالت رسیده باشد؛ البته نشنیدن من به‌معنی نبود شکایت نیست؛ ولی اگر شکایتی باشد، در دیوان رسیدگی می‌شود». او افزود: «تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشود، به قوت خود باقی است؛ اگر دیوان در موضوع شکایت، دستور موقت بدهد، قطعاً آن قرداد موقتاً منتفی می‌شود، اما اگر دستور موقت ندهند، ادامه پیدا می‌کند».

در روزهای گذشته، پس‌از امضای قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال، افراد مختلفی به مخالفت با آن پرداخته و حتی بعضی خواستار توقف موقت آن شده بودند.

سخنگوی قوه‌ی قضائیه همچنین اعلام کرد که درمورد ٢٠٣٠ افرادی شکایت کردند، پرونده‌ای تشکیل شده، دیوان [عدالت اداری] از مسؤولین ذی‌ربط سؤال کرده و پاسخ خواسته و هنوز منجر به رأی نشده است.

• همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم

سخنگوی قوه‌ی قضائیه با اشاره به تلاش وافر رئیس کل و مسؤولان بانک مرکزی برای ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتبار، گفت: «برخی از این شرکت‌ها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید آنها را اصلاح کرد و در صورت عدم اصلاح، منحل کرد و آنهایی را که می‌توانند در مسیر دقیق قرار بگیرند، هدایت کرد. او همچنین تأکید کرد که قوه‌ی قضائیه نهایت تلاش خود را در این راستا خواهد کرد تا حقوق مردم حفظ شود.

این در حالی است، که امروز، یکشنبه ۲۵ تیرماه، بانک مرکزی  با انتشار بیانیه‌ای، به سپرده‌گذاران تعاونی منحل‌شده‌ی فرشتگان اعلام کرد مؤسسه کاسپین، مسؤول رسیدگی به پرونده‌های آنهاست؛ اما همزمان،کاسپین رسیدگی به پرونده‌ی سپرده‌گذاران فرشتگان را به آینده موکول کرد و از قبول آن سرباز زد.

• برگ سبز ناجا، سندرسمی محسوب نمی‌شود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت که رئیس قوه‌ی قضائیه، ۲۱ اسفند ۹۵ در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که چنانچه سندی در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی محسوب نمی‌شود.

این درحالی است که مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، ۲۱ تیرماه، در این زمینه گفت: «آن‌که باید قوانین را اعلام کند، مجلس است». او تأکید کرد که قانون است که می‌تواند حکم کند و «نه این‌که یک گروه سردفتردار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه‌ی قضائیه هم بخواهد حکمی خلاف قانون صادر کند».

کش‌وقوس‌های بلندمدت اخیر در خصوص ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و یا دفاتر اسناد رسمی، هفته‌ی گذشته به آنجا رسید که اعلام شد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دادستان کل کشور و نیروی انتظامی اعلام کرده است که ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و «الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی وجود ندارد»؛ البته پس از گذشت مدتی کوتاه، خبر ارسال چنین نامه‌ای تکذیب شد.

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست خبری خود، با اشاره به تکذیب نامه‌‌نگاری علی لاریجانی و تأکید بر بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه در این مورد افزود: «مردم می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند؛ اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به‌عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود».

• احمدی‌مقدم بازداشت نیست، اما پرونده دارد

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده‌ی اسماعیل احمدی مقدم در بحث فروش نفت، تأکید کرد که او بازداشت نیست، اما پرونده دارد.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، روز پانزدهم تیرماه، از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسؤولان ارشد پیشین نیروی انتظامی به‌دلیل بدهی نفتی این نیرو به دولت خبر داد. پس از انتشار خبر، گمانه‌زنی رسانه‌ها براین بود که منظور از این «مسؤول ارشد پیشین نیروی انتظامی»، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی است.

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که فروش نفت توسط نیروی انتظامی، با پرونده‌ی ارتباطی ندارد.

• بی‌اطلاعی از بازداشت رئیس اسبق پرسپولیس/ رسیدگی به پرونده‌ی جاسوس دستگیرشده در دفتر آشنا

محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود، ضمن اشاره به بازداشت حسین فریدون در روز گذشته، درباره‌ی بازداشت رئیس اسبق باشگاه پرسپولیس که خبرش روز یکشنبه، ۲۵ تیر ماه در رسانه‌ها منتشر شده است، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تأیید مجدد دستگیری جاسوسی در دفتر حسام‌الدین آشنا گفت که پرونده در جریان رسیدگی است، اما تمام نشده و نظر نهایی را نداده‌اند و «اینکه چه نوع ارتباطی دارد، باید بررسی شود».

او در مورد پرونده‌ی یاشار سلطانی هم گفت که ۸ مرداد برای رسیدگی به آن تعیین شده که ایشان یا وکیلشان یا هر دو باید برای دفاع بیایند.