قال سكرتير مجلس الثورة الثقافية في إيران، سعيد رضا عاملي، اليوم الاثنين 13 سبتمبر (أيلول)، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمر بتنفيذ قرار المجلس المذكور "بإلغاء تنفيذ وثيقة 2030" لليونسكو.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن "29 قرارا" لمجلس الثورة الثقافية في السنوات السابقة، بسبب "العيوب القانونية"، أو "مخالفات الجهة التنفيذية المعنية"، أو "أسباب غير معلومة" لدى الحكومة السابقة، بينما قام إبراهيم رئيسي بإبلاغ "7 قرارات" من أجل التنفيذ والباقي قيد المراجعة.

وتوقع رضا عاملي أن تقوم الحكومة الجديدة بإبلاغ أكثر من "90 في المائة" من القرارات التي "لم يتم تحديد مصيرها" في مجلس الثورة الثقافية.

يشار إلى ان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يتولى رئاسة مجلس الثورة الثقافية.

وتتناول وثيقة اليونسكو 2030، التي تم إلغاء تنفيذها في إيران اليوم الاثنين، التعليم البيئي، والمساواة بين الجنسين، والفرص الاجتماعية المتساوية للنساء والرجال، وحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز ضد الأقليات، واحترام التنوع الثقافي، وترويج التعليم بين الثقافات، والابتعاد عن الخطاب المتعصب، وتربية الجيل الجديد برؤية المواطن العالمي وثقافة السلام واللاعنف.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي قد عارض خلال كلمة ألقاها في الأول من مايو (أيار) 2017، وثيقة اليونسكو هذه مدعياً أنها تروج "لأسلوب حياة غربي معيب ومدمّر وفاسد".

كما ادعى في الأول من سبتمبر الماضي أن "العدو" حاول "التسلل" إلى التعليم الإيراني من خلال "وثيقة 2030".

وذكر سعيد بيوندي، عالم الاجتماع التربوي، في مقابلة صحافية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن أحد أسباب معارضة المرشد الإيراني للوثيقة هو أن "هذه الوثيقة تنتقد الدول التي تستخدم الأطفال في العمليات العسكرية وتزودهم بالتدريب العسكري وتشركهم في الأمور الحربية بأي حال من الأحوال".

وقال إن "إيران هي إحدى الأنظمة التي وجهت اليونسكو خطابها إليها وهو النظام الذي فعل ذلك على نطاق واسع في الماضي البعيد، وخلال هذه السنوات حاول الحفاظ على الجو العسكري في المدارس الإيرانية، وخاصة في المدارس الثانوية. وهذه سياسة تتعارض تماما مع العهد الدولي لحقوق الطفل".

يشار إلى أن وثيقة 2030 هي نتيجة اجتماع قادة مختلف دول العالم وممثلي وكالات الأمم المتحدة ونشطاء المجتمع المدني في سبتمبر 2015، والذي يتضمن 17 هدفًا رئيسيًا و169 هدفًا خاصا تحدد خارطة طريق المجتمع الدولي للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

وقد تقرر البدء في تنفيذ هذه الوثيقة في البلدان اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) 2016. وكان خامنئي أول زعيم يتفاعل بشكل سلبي مع الوثيقة، ويطلب من الأساتذة "شرحها".

وقال: "هناك أيد وراء الأمم المتحدة تؤسس نظاما فكريًا لكل شيء في شعوب العالم. هذا خاطئ ومعيب. ولا يحق لهم التعليق على تقاليد البلدان".

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، في 17 مايو 2017، إن "موقف إيران المبدئي وغير القابل للتغيير هو عدم تنفيذ أجزاء من وثيقة 2030 تتعارض مع القوانين والمعتقدات الدينية والأولويات الوطنية والقيم الأخلاقية لدى المجتمع الإيراني".

وفي العام نفسه، وصفت وزارة العلوم الإيرانية، الوثيقة بأنها "مجرد بيان". وقالت إنها "لا تندرج ضمن فئة المعاهدات وليست ملزمة، ويمكن للدول تنفيذها وفق هيكلها الوطني".

وأخيرًا، في 11 يوليو (تموز) 2017، ألغت حكومة حسن روحاني جميع قرارات متابعة وثيقة 2030، لكن الأصوليين زعموا أن الحكومة كانت تنفذ هذه الوثيقة سرا.