قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، إن إيران خربت عدة مواقع نووية غير معلنة في تحقيقاتها بشأن اليورانيوم المخصب، ورفضت تقديم التفسيرات اللازمة، وأضعفت بشدة الأنشطة الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعتها.

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في هذا الصدد: "قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سرية إن إيران تمنع مفتشيها من الوصول إلى المواقع ذات الصلة بالمجال النووي وتواصل توسيع أنشطتها النووية".

كما أفادت وكالة "رويترز" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدت إيران لعدم إجابتها على أسئلة تتعلق باكتشاف اليورانيوم في 3 مواقع لم تعلن عنها.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد الوصول إلى معدات المراقبة الخاصة بها واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها، خاصة في المواقع التي يتم فيها إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي. 

وشددت الوكالة على أنه من دون مثل هذا الإجراء، يمكن لإيران إنتاج المعدات وإخفاؤها أو استخدامها لصنع أسلحة ووقود.

ويذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى أعضاء مجلس المحافظين أن إيران لا تزال ترفض تقديم التفسيرات اللازمة حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدد من مواقعها غير المعلنة.

كما تم التأكيد على أن الإضعاف المتعمد للنشاط الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، غرد لورانس نورمان، مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، قائلا إن "إيران رفضت طلبًا من رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتفاوض والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول لإنشاء هيئات رقابية".

وكان قد ذكر في وقت سابق أن إيران لم تستجب لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى المواقع النووية للتحقق من بطاقات الذاكرة الخاصة بمعدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكد من أنها لا تزال تعمل.

وفي المقابل، قال كاظم غريب آبادي، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، عقب صدور تقرير الوكالة بشأن منع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية: "لا يمكن لأحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية بموجب هذا الاتفاق".

كما اتهم آبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"تضخيم" القضايا "بضغط من بعض الأعضاء".

وفي وقت سابق، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ينبغي أن لا يرتكب أي طرف خطأ في الحسابات من أجل التأثير على المحادثات في فيينا. 

وقال إن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي علاقات فنية ومحترمة، وإن استغلال الوكالة سياسياً سيجابَه بردّ مختلف من إيران.

يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أول من أمس الاثنين، إنه يتعين على إيران أن تقدم على الفور "التفسير التقني الكامل والصحيح والضروري" على أسئلة طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اكتشاف جزيئات نووية في أماكن غير معلنة. وأن تستأنف على الفور التعاون الكامل مع الوكالة في أنشطتها الرقابية.

يذكر أن إيران علقت تطبيق البروتوكول الإضافي يوم 23 فبراير (شباط) 2021، بعد تمرير قانون في البرلمان، وبدلاً من ذلك دخلت في اتفاقية ربع سنوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونص هذا الاتفاق على أن استمرار عمليات التفتيش مشروط بتعليق جميع عقوبات الأمم المتحدة بعد إحياء الاتفاق النووي، وتقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في وضع عدم الاتصال المباشر، وأن محتويات ذاكرتها لن تكون متاحة للوكالة إلا إذا تم "إحياء الاتفاق النووي في أقل من 3 أشهر".

وقد تم تمديد الاتفاق من قبل إيران مرة واحدة فقط ولمدة شهر آخر، وبعد فشل محادثات فيينا، لم تستجب إيران لطلب الوكالة بتمديدها، ولم يتم توفير محتويات الكاميرات ومعدات المراقبة للمفتشين.