أعربت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، المؤلفة من كبار المديرين التنفيذيين لشركات علي بابا، وديجي كالا، وكافه بازار، وديوار، وأبارات، وفليمو، في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد 25 يوليو (تموز)، عن قلقها بشأن الموافقة المحتملة على "مشروع حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني".

ويقول الموقعون على الرسالة إن "الأجزاء المهمة" من المشروع غير ممكنة التنفيذ.

وشددوا على أن اعتماد مثل هذه المشاريع سيؤدي إلى "استياء وعدم ثقة المستخدمين تجاه مقدمي الخدمات الداخلية، والضغط على مختلف شرائح المجتمع والشركات الصغيرة".

وتشير التقارير إلى أن مشروع "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني" و"تنظيم تطبيقات التواصل الاجتماعي" على جدول أعمال البرلمان لإعادة النظر فيهما.

وعلى عكس عنوان المشروع "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني"، يقول النقاد إنها تهدف إلى فرض قيود صارمة على الوصول إلى الإنترنت.

وتأتي إعادة النظر في المشروع في وقت أثارت فيه تفاصيله انتقادات من مستخدمي الإنترنت والخبراء في الأسابيع الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سبق لرئيس البرلمان حذف المشروع من جدول أعمال البرلمان.

ووفقًا للخبراء، سيُحدث هذا المشروع، في حالة الموافقة عليه، تغييرات جوهرية في طريقة عمل المستخدمين، وتطبيقات الرسائل الداخلية والخارجية، ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي.