مع استمرار الاحتجاجات على مشروع تقييد الإنترنت في إيران وجمع أكثر من 800 ألف توقيع ضد هذا المشروع خلال حملة على الإنترنت، قال رئيس الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، اليوم السبت 31 يوليو (تموز) إن مصلحة المعارضين تصب في "العبث في الفضاء الافتراضي" للبلاد.

ونشر "جلالي"، اليوم السبت، مقالًا بهذا الخصوص وصف خلاله تقييد الإنترنت في إيران بأنه "إجراء مبارك"، وكتب: يجب أن نتفاءل بهذا الإجراء الذي اتخذه البرلمان.

وأضاف أن الانتقادات على هذا المشروع تنجم عن "إساءة الفهم"، مردفًا أن هذه الانتقادات هدفها مجرد "إثارة الأجواء الإعلامية من قبل أشخاص تصب مصالحهم في العبث في الفضاء الافتراضي".

كما وعد "جلالي" بأن هذا المشروع "سيصل إلى مرحلة أكثر نضوجًا مع تسلم رئيسي السلطة".

وكان المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، قد وصف أمس الجمعة المحتجين على هذا المشروع بأنهم "حفنة من المنافقين أصحاب التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعيشون في الرياض وألبانيا ودبي ولوس أنجلوس".

من جهتها، دافعت صحيفة "كيهان"، اليوم السبت، عن المشروع، متهمة المعارضين بأن حياتهم "تكمن في إثارة الأجواء وسن الأكاذيب".

كما انتقدت صحيفة "كيهان" البرلمانيين الإيرانيين على عدم "إقناع" الرأي العام، وكتبت: "عندما يتم اتخاذ قرار من الأعلى ويتم إبلاغه إلى المسؤولين، يجب في البداية أن يتم إقناع الجمهور وكسب المشروعية لهذا المشروع، لأن من الطبيعي أنه سيواجه معارضات من قبل عدة أشخاص".

وفي الوقت نفسه، أعلن موقع "امتداد" الإخباري أن عدد التواقيع في الحملة الإنترنتية المعارضة لهذا المشروع، بلغ أكثر من 834 ألف توقيع.

كما كتب موقع "امتداد" على قناته التلغرامية أنه تم خلال الأيام الأخيرة نشر 150 ألف تغريدة اعتراضًا على المشروع، كما تم في يوم التصويت على المشروع، نشر أكثر من 80 ألف منشور وأكثر من

نصف مليون تعليق على تطبيق "إنستغرام" احتجاجًا على مشروع تقييد الإنترنت في إيران.

وتضمن الخبر الذي نشرته وكالة "فارس" الإيرانية حول اعتماد هذا المشروع أكثر من 7 آلاف تعليق، جاء في 367 منها اسم "كوريا الشمالية".

من جهة أخرى، قال حزب "اتحاد ملت" الإصلاحي في إيران إنه طالب بإصدار ترخيص لإقامة تجمعات احتجاجية على هذا المشروع.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد وعد ببث اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان الإيراني حول هذا المشروع، فيما وعد علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان بأن تكون اجتماعات هذه اللجان علنية.

علمًا أنه بناءً على هذا المشروع الذي ستنظر فيه لجنة واحدة في البرلمان ثم تحيله إلى مجلس صيانة الدستور مباشرة، سيتم تقليل عرض النطاق الترددي عن التطبيقات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى حجبها في البلاد بالفعل.

وفي الأيام الأخيرة حذر عدد من المنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحقوق المدنية للمواطنين من تداعيات هذا المشروع.