یک نماینده مجلس خبر داد که لایحه‌های مربوط‌به FATF پس از پایان تعطیلات مجلس به صحن علنی می‌آید تا نمایندگان درباره آن ها تصمیم‌گیری کنند.

پروانه مافی، نماینده تهران در مجلس، روز شنبه ۲۴ شهریورماه، به خبرگزاری ایرنا گفت که این لایحه‌ها در کمیسیون‎های مجلس بررسی و تغییرهای لازم، اعمال شده است.

گروه ویژه اقدام مالی تا اول اکتبر (۹ مهرماه) به ایران فرصت داده است تا با تصویب لوایح مورد نظر، از ورودش به فهرست سیاه این گروه جلوگیری شود. این گروه یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارایی آن‌ها در مبارزه با پول‌شویی است.

پیش از این، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دولت و مجلس واگذار کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی خردادماه سال جاری با اشاره به «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس» گفته بود که نمایندگان در زمینه‌هایی مانند «مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی» باید خود اقدام به قانون‌گذاری کنند؛ چراکه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

نمایندگان مجلس، بیستم خردادماه سال جاری رای دادند که لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به مدت دو ماه مسکوت بماند.

دولت روحانی برای آن‌که از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، اقدام به ارائه چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس کرد؛ اما تابه‌حال تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است.

چند ماه قبل اعلام شد که حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه به دبیر شورای نگهبان، تصویب لوایح چهارگانه را «ضروری» توصیف کرده و خواستار «مساعدت» در تصویب آن‌ها شده بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی پاییز سال گذشته از سوی هیات وزیران تصویب شد و به مجلس رفت. این اصلاحیه مربوط به لایحه‌ای است که سال ۸۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود. اما عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، اعلام کرد که این لایحه در چهار بند، مغایر شرع و قانون اساسی است و به همین دلیل به مجلس پس فرستاده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تیرماه سال جاری اعلام کرده بود بخشی از بندهای لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، با «سیاست‌های امنیت‌ملی» مغایرت دارد. آن زمان حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، گفته بود که براساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت‌ملی، شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.