حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، خبر داد که پس از چند بار رد و بدل شدن نامه با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دولت و مجلس واگذار کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، فلاحت‌پیشه، روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه، با اشاره اینکه پیش از این درباره این لوایح چهارگانه «یک‌سری ایرادات را به مقام معظم رهبری اعلام کردند که ایشان نیز ملاحظاتی را مطرح کردند»، گفت پس از این اتفاق و به‌دنبال نامه‌نگاری‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که «باید در این باره مجلس و دولت نظر دهند».

محمود صادقی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس، چند روز پیش در صفحه توییتر خود، به نقل از «منابع موثق» نوشته بود که آیت‌الله خامنه‌ای «نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی» اعلام کرده‌ است.

رهبر جمهوری اسلامی خردادماه سال جاری با اشاره به «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس» گفته بود که نمایندگان در زمینه‌هایی مانند «مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی» باید خود اقدام به قانون‌گذاری کنند؛ چراکه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

صحبت‌های رییس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس درحالی است که روز یک‌شنبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، که یکی از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی است، را رد کرد. محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخص مصلحت نظام، در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرده است. شورای نگهبان نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، خواستار اصلاح موارد مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه سال جاری نیز اعلام کرده بود بخشی از بندهای لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، با «سیاست‌های امنیت‌ملی» مغایرت دارد. آن زمان حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، گفته بود که براساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت‌ملی، شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

چند ماه قبل اعلام شد که حسن روحانی در نامه‌ای محرمانه به دبیر شورای نگهبان، تصویب لوایح چهارگانه را «ضروری» توصیف کرده و خواستار «مساعدت» در تصویب آن‌ها شده بود.

دولت روحانی برای آن‌که از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلوگیری کند، اقدام به ارائه  چهار لایحه «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس کرد. تاکنون اما تابه‌حال تنها اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است.