ازدواج کودکان همچنان یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز گفت‌و‌گو در فضای سیاسی‌ و اجتماعی کشور است. با وجود تلاش‌هایی که در مجلس برای جلوگیری از تصویب قانون ممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۵ سال می‌شود، وضعیت این قانون همچنان بلاتکلیف است و تلاش‌های فراوان فعالان مدنی برای تصویب این قانون، به علت مخالفت تعداد زیادی از روحانیون، همچنان با چالش مواجه است.

موافقان و مخالفان ازدواج کودکان هر کدام دلایلی برای موافقت و مخالفتشان دارند. برخی از مذهبی‌ها با تاکید بر بلوغ زودهنگام نوجوانان، ازدواج زودهنگام و با نظارت والدین را در رشد سالم و تامین به‌موقع نیاز جنسی موثر می‌دانند. برعکس، مخالفان ازدواج کودکان معتقدند کودک زیر سن قانونی آمادگی روانی و جسمی کافی برای پذیرش وظایف زناشویی ندارد و این نوع ازدواج‌ها می‌تواند به سلامت روحی و جسمی کودکان در دراز‌مدت آسیب بزند.

با وجود انتقادها از کودک‌همسری، ازدواجی که جمهوری اسلامی تشویق می‌کند نه ازدواج کودکان با افراد مسن، بلکه ازدواج کودکان هم‌سن‌و‌سال با یکدیگر است. با انتشار خبر ازدواج کودک ۱۱ ساله‌ ایلامی با مرد ۵۰ ساله در ازای بدهی پدر این دختر ۱۱ ساله، در کنار واکنش گسترده فضای عمومی و مجازی نسبت به این اتفاق زجرآور، دادستان با اقامه دعوی علیه پدر و همسر این دختر ۱۱ ساله، حکم جلب این افراد را صادر و بهزیستی را مکلف کرد نسبت به پذیرش سرپرستی این دختر اقدامات لازم را انجام دهد.

برخی کارشناس‌ها با بیان این‌که هنوز اقدامات کافی برای منع قانونی ازدواج کودکان صورت نگرفته است، اقدام دادستانی در مقام مدعی‌العموم در طرح دعوی علیه همسر و پدر دختر ۱۱ ساله را اقدامی کلیدی در راستای ممنوعیت ازدواج کودکان با افراد مسن عنوان کرده‌اند و تاکید دارند این اقدام دادستانی می‌تواند به تغییر رویه‌ قضایی در این خصوص منجر شود.

تا پیش از این، دادستانی نه تنها در مورد ازدواج کودکان زیر سن قانونی اقدامی نمی‌کرد، بلکه با اشاره به این‌که پرونده شاکی خصوصی ندارد، حتی از رسیدگی به پرونده هم خودداری می‌کرد. تنها نکته مثبت این رخداد ورود دادستانی در مقام مدعی‌العموم است، که تا‌به‌حال تقریبا سابقه نداشته است و همواره موضوع اصلی اعتراض نهادهای اجتماعی و فعالان مدنی بوده است.

تاکنون هزاران ازدواج این‌چنینی در کشور صورت گرفته و دادگاه هرگز در این موضوع دخالتی نکرده است چون اولا، این ازدواج‌ها رسمی نیست که دادگاه بخواهد زوج را مجازات کند و ثانیا، اگر رسمی هم بود، حتی در صورت مداخله دادگاه، با طرح موضوع رضایت ولی برای ازدواج و چند ادله محکمه‌پسند برای ازدواج‌‌ ـ که معمولا کار به آن‌جا هم نمی‌کشید ـ قضیه فیصله پیدا می‌کرد و در صورت اثبات نشدن آسیب جسمی به دختر، موضوع عملا تمام‌شده بود.

با گسترش فضای رسانه‌های اجتماعی و توجه مردم به این موضوع، باید دید آیا فشار افکار عمومی سبب تغییر قوانین مدنی ایران در این زمینه خواهد شد یا خیر.