در سال ۹۲ که حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران رسید،‌ پاول دوروف، کارآفرین روسی، پیام‌رسان «تلگرام» را راه‌اندازی کرد، نرم‌افزاری که، همپای همسایه شمالی، در ایران نیز محبوب‌ترین پیام‌رسان شد و حدود ۵۰ میلیون کاربر را جذب کرد.  

طی چند سال، تلگرام به کانال سازماندهی جریان‌های سیاسی در انتخابات مجلس ۹۴ و ریاست‌جمهوری ۹۶ تبدیل شد. حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه و عضو ستاد انتخاباتی روحانی، تلگرام را در کنار «انسجام جامعه مدنی» و «پویش‌های اجتماعی» عامل پیروزی اصلاح‌طلب‌ها معرفی کرد. همچنین، استفاده از تلگرام به‌عنوان بستری برای کارآفرینی مجازی و ایجاد چند صد هزار شغل آن را به مکانیزم دولت برای تحققِ بخشی از وعده‌های اقتصادی تبدیل کرد.  

هم‌زمان، نقش تلگرام در فرایند سیاست‌گذاری نیز محسوس شد، تا جایی‌که انتشار تصاویر و اخبار مسئولان و دستگاه‌های دولتی را مجبور به واکنش، تغییر موضع، عقب‌نشینی یا حتی عذرخواهی ‌می‌کرد. این تاثیرگذاری اما به مذاق دستگاه‌های امنیتی‌ـ‌قضایی و بعضا حتی خود دولت خوش نیامد و به‌تدریج زمزمه‌های فیلتر تلگرام شنیده شد.  

در روسیه هم دولت پوتین تلاش‌هایی را برای فیلتر تلگرام آغاز کرده بود، اما با اعتراض‌های خیابانی مردم مواجه شد. در ایران،‌ علی‌رغم مخالفت نهادهای اسلامی و امنیتی، روحانی و وزیر ارتباطات به مردم قول دادند که «دکمه فیلترینگ» را فشار ندهند. «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» به عرصه تقابل نمایندگان قوای سه‌گانه پیرامون تلگرام تبدیل شد، جایی‌که‌ صداهای ناهماهنگ اعضای دولتی و قضایی آن بلند بود. اما نهایتا با برتری عددی نمایندگان دولت، رای به فیلتر نشدن تلگرام داده شد.  

اما در دی‌ماه ۹۶،‌ اعتراضات سراسری مردم به وضعیت اقتصادی و سیاست‌گذاری حاکمیت، که عمدتا نیز از کانال تلگرام اطلاع‌رسانی می‌شد، اختلاف نظر قوا و دستگاه‌های عالی پیرامون فیلتر تلگرام را کمرنگ کرد. گزارش نهادهای امنیتی و رسانه‌های آن‌ها، تلگرام را متهم ردیف اول ناآرامی‌ها معرفی کرد.  

بهار ۹۷، با امضای بازپرسی جوان، دستگاه قضایی‌ دستور فیلتر تلگرام را صادر کرد. روز بعد، دسترسی مردم به آن مختل و فعالیت کانال‌های تلگرامی مسئولان و سازمان‌های دولتی در آن ممنوع شد. کانال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، فعالیتش را تعلیق و رییس‌جمهوری نیز تلگرامش را غیرفعال کرد؛‌ روحانی البته در پستی اینستاگرامی، با سلب مسئولیت از خود، گفت که این تصمیمِ عالی‌ترین سطح نظام بوده است.  

اشتهای میلیاردی پیام‌رسان‌های داخلی

نهادهای دولتی، در قالب سیاست کلی سرمایه‌گذاری روی پیام‌رسان‌های داخلی، سعی کردند نقش تلگرام و محبوبیت آن را تحت‌الشعاع قرار دهند.  

پیام‌رسان «سروش» پیش‌تر از همه و با کسب حمایت دستگاه‌های امنیتی، صدور بخشنامه دولتی به ارگان‌ها و همین‌طور تبلیغات پررنگِ صداوسیما، در مقابل تلگرام مطرح شد. حمایت‌های مالی نیز تا جایی مهیا شد که مدیران سروش از دولت وام صد میلیارد تومانی درخواست کردند، امری که رحیمی، نماینده مجلس، آن را «اشتهای وام صد میلیاردی» خواند.  

با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و ایجاد نرم‌افزارهای متصل به تلگرام، همچون «تلگرام طلایی» و «هاتگرام»، تلاش‌ها برای تضعیف تلگرام ادامه یافت. برخی نمایندگان مخالف تلگرام کمی‌ بعد، ادعا کردند که این دو نرم‌افزار را دستگاه‌های امنیتی ایران تهیه کرده‌اند و در بستری مشابه راه دسترسی غیر‌مستقیم مردم به تلگرام را مهیا می‌کنند.

ایستاده در تلگرام

انتقادات به فیلترینگ تلگرام با تلاش عملی فعالان مدنی و رسانه‌ای شکل جدی‌تری به خود گرفت. رسانه‌های اجتماعی محل تاخت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی و برجسته‌سازی مشکلات آن شد، مواردی نظیر دولتی بودن،‌ امنیت فنی پایین، انتساب به دستگاه‌های امنیتی، کیفیت نامناسب خدمات و ضعف‌های مشهود فنی، ایراداتی که به بی‌اعتمادی مردم منجر شد و آمار کاربران سروش و سایر پیام‌رسان‌های داخلی در مجموع به ۱۰ میلیون نفر هم نرسید.  

مخالفت‌ها به شکایت رسمی تعدادی از وکلا از بازپرس امضا‌کننده حکم فیلترینگ تلگرام منجر شد، شکایتی که البته به جایی نرسید و قوه‌ قضاییه بازپرس را از اتهامات تبرئه کرد.

چند ماه پس از فیلترینگ، افکارسنجی‌های رسمی و رسانه‌های داخلی خبر دادند که تلگرام همچنان نزدیک به ۸۰ درصد کاربران خود را حفظ کرده است. اخبار رسمی خبرگزاری دولت ایران از تشدید موج بازگشت کاربران به تلگرام از نیمه دوم سال ۹۷ حکایت داشت. هرچند بعضی چهره‌ها و مراجع همچنان ادعا می‌کردند فیلترینگ موجب ریزش۱۰-۱۵ میلیونی تعداد کاربران شده است، خیلی پیش از آن، در اوایل تابستان ۹۷،‌ مدیران پیام‌رسان سروش با راه‌اندازی حسابی تلگرامی، ناامیدی و شکست زودهنگام خود را بروز داده بودند. در پاییز همان سال، پورمختار، نماینده مخالف تلگرام، هم شکست پروژه محدودسازی را در مصاحبه‌ای اعلام کرد.  

بازگشت رهبر و رییس‌جمهوری

به نظر می‌رسد‌ سیاست قضایی‌ـ‌امنیتی ایران در مهار تلگرام با شکست مواجه شده است. محمد کاظمی، نماینده مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، می‌گوید حتی نمایندگان مخالف تلگرام هم از آن استفاده می‌کنند و مجموعا فقط حدود یک درصد از کاربران این پیام‌رسان را ترک کرده‌اند. رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی هم مثل خبرگزاری فارس کانال تلگرامی خود را دوباره فعال کرده‌اند.

تلگرام یک‌ سال پیش، با دستور یک بازپرس، در سطح پایین نظام فیلتر شد اما حالا، با بازگشت بالاترین مقامات حکومت، از جمله رهبر و رییس‌جمهوری، در هفته‌های گذشته دوباره رسمی شده است. این بازگشت روی کاغذ تخلف از دستور قضایی سال قبل شمرده می‌شود، اما در عمل پیام غیررسمی عقب‌نشینی را هم مخابره می‌کند. باید دید آیا این بازگشت به احیای نقش رسمی تلگرام در معادلات آینده کشور خواهد شد یا خیر.