دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گزارش‌ها درباره «واگذاری بخش‌هايی از سواحل جنوبی کشور و جزيره كيش» به چین را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نوشت که در این قرارداد «نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی».

شورای مناطق آزاد تاکید کرد که در قرارداد ٢۵ ساله با چین «هیچ مساله محرمانه‌ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر» نداشته‌ایم.

در روزهای گذشته، موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین خبرساز شده است و برخی از کاربران رسانه‌‌های اجتماعی آن را قرارداد «ترکمنچای» نامیده‌اند.

نسخه‌ای از سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال حاوی «برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران، زمینه حضور چین در تمام بخش‌ها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران را فراهم می‌کنند.

در بخشی از این سند، از مشارکت چین در «توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و ساخت شهرک‌های گردشگری» در «سواحل مکران»  واقع در کناره دریای عمان تحت «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله» ایران و چین یاد شده است.

در این سند، از بنادر چابهار و کاسپین نیز به عنوان بنادری نام برده شده است که چین می‌تواند در توسعه آن‌ها مشارکت کند.

پیش از این، سایت پترولیوم اکونومیست، به نقل از یک منبع ایرانی که نامش ذکر نشده، نوشته بود که چین برای حفاظت از این پروژه‌ها، پنج هزار نیرو در ایران مستقر خواهد کرد. 

با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی، ضمن تکذیب واگذاری جزیره کیش به چین و حضور نیروهای این کشور در ایران، نوشت «شگرد کهنه دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطلاعات صحیح، که توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری می شود، راه به جایی نخواهد برد».

موسوی پیش از این نیز گفته بود: «طبیعی است که همکاری‌های راهبردی دو کشور دشمنانی داشته باشد و آن‌ها بخواهند دست به تخریب این روابط بزنند. این سند سندی افتخار‌آمیز است که به‌نفع منافع دو کشور است.»

پیش‌نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در جلسه سوم تیرماه هیات دولت بررسی و تایید شده‌ است.

چهار روز پس از تصویب این سند، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران، گفت: «می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.»

افزایش همکاری ایران با چین و روسیه، با عنوان راهبرد «نگاه به شرق»، در دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد.

دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ قراردادی با چین امضا کرده بود که به‌موجب آن، ایران می‌توانست از درآمد حاصل از فروش نفت به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی استفاده کند.

در سال‌های گذشته، فعالیت کشتی‌های ماهی‌گیری چینی نیز که اقدام به صید انبوه آبزیان می‌کنند اعتراض‌هایی به دنبال داشته است.

در همین حال، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس، گفت که  با فعالیت این کشتی‌ها، حجم ذخایر آبزیان به‌شدت کم شده و زیستگاه طبیعی ماهیان دچار مشکل شده است.

به گفته این نماینده مجلس، این کشتی‌ها باید حداقل ۱۲ مایل با آب‌های ساحلی ایران فاصله باشند اما رادارهای ردیابی را «در شب خاموش می‌کنند و وارد محدوده‌های آب‌های ساحلی می‌شوند».

سعیدی در ادامه افزود شرکت‌هایی با مشارکت «۴۹ درصد چینی‌ها و ۵۱ درصد از ایرانی ها تشکیل شده» است که «نمی‌دانم اصطلاح ژن خوب برایشان به کار ببریم یا نه».