سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تغییر نقشه دریای خزر در شمال ایران آن را به زیر خط حسینقلی‌-آستارا محدود کرد، خطی که محمدجواد ظریف پیشتر و در پاسخ به اعتراضاتی که در خصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر انجام شد، آن را «موهوم» توصیف کرده و فاقد اعتبار دانسته بود.

این اقدام از سوی شبکه سوم تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی وابسته به سازمان صدا و سیما در برنامه «سلام صبح به خیر» انجام شد که بامداد هر روز از این شبکه پخش می‌شود. نقشه ایران که در دکور این برنامه استفاده می‌شود سهم ایران از دریای خزر را به زیر خطر حسین‌قلی‌-آستارا محدود کرده است.

این اقدام صدا و سیما با اعتراض‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در ایران مواجه شده است و معترضان می‌گویند که «این تصویر قرار است سهم اندک ایران از دریای خزر» را به بینندگان القا کند.

پیشتر و به هنگام امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی حسن روحانی در مرداد ماه سال۱۳۹۷، اعتراضات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نسبت به کاهش سهم ایران در دریای خزر رخ داد و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را «قرارداد ترکمانچای» دیگری توصیف کردند. از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در حساب توییتر خود نوشت: «آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

وقتی اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی و میان تعدادی از نمایندگان مجلس به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خز از سوی روحانی اوج گرفت، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «سهم ایران از دریای خزر نه ۵۰ درصد است و نه یازده درصد.» او همزمان تاکید کرد که خط حسینقلی‌آستارا «خطی موهوم» است که جمهوری اسلامی هرگز آن را نخواهد پذیرفت و ایران «در حوزه بستر و زیر بستر» و «برای استفاده از منابع» سهم «۲۰ درصدی» برای خود مشخص کرده است.

با این حال سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در نشست ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان و درحالی بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیدند اما افکار عمومی و بسیاری از ایرانیان مخالفت خود را با آن ابراز داشته‌اند. معترضان همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و محمدجواد ظریف را به پنهانکاری در این باره متهم کرده‌اند.

در نهم مهر ماه سال‌جاری نیز وقتی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، مصوبه پارلمان این کشور درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و تایید کرد در ایران بهرام پارسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خواهان توضیح دولت روحانی و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره این کنوانسیون شد.

بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس دهم، همان روز در توییتی نوشت: «امروز همزمان با دیدار روحانی و پوتین، خبر تصویب عهدنامه رژيم حقوقى درياى خزر توسط پوتين در رسانه‌های خارجى منتشر شد.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «طبق اصول ٧٧و ٧٨  قانون اساسی، این توافق‌ها بدون نظر مجلس بی‌اعتبار است»، تاکید کرد که محمدجواد ظريف بايد در این باره به مجلس توضيح دهد. پارسایی در صفحه توییتر خود ضمن اعتراض به توافق دولت روحانی بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون اطلاع مجلس، تاکید کرد که «برای حفظ قانون و حدود سرزمینی و استقلال کشور شهيد و خون داده‌ايم.»

ایران و اتحاد جماهیر شوروی براساس قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ توافق کردند که به صورت مساوی در دریای خزر سهم دارند و در آن تاکید شده است که «طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.» قرار داد سال۱۹۴۰ نیز میان دولت  ایران و اتحاد جماهیر شوروی نیز حقوق مساوی برای دو طرف یعنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی تعیین شده است.

بر این اساس بسیاری از ایرانیان سهم این کشور از دريا و بستر زير دريای خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما به گفته مصطفی کواکبیان نماینده مجلس، «دیدگاه دومی» در میان مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد که «سهم ايران را بيشتر از ۱۱ درصد نمی‌دانند و اين بحث در بعضی دستگاه‌ها مطرح شده و می‌گويند ما بايد به همان ۱۱ درصد قانع باشيم.»

این نماینده مجلس در جلسه سئوال از ظریف نیز در این خصوص گفت: «بر فرض ما نگوييم آن ۴ کشور با هم ۵۰ درصد دارند، و بگوييم پنج تا کشور با هم بايد توافق کنند» باز هم در این صورت «ما به کمتر از ۲۰ درصد سهم ايران به هيچ نحوی براساس آخرين مبانی حقوق بين‌الملل و بحث کارشناسی قانع نيستيم.»