چند هفته پس از نشستن غلامحسن محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه و مجریه، در موج تازه فشار بر وکلا و فعالان حقوق بشر، دست‌کم پنج وکیل و دو فعال مدنی، شنبه شب از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شدند.

پنج وکیل شامل آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری، مریم افرافراز فعال مدنی و عضو جمعیت امام علی، و همچنین مهدی محمودیان، فعال سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان شنبه شب هستند.

 هر هفت وکیل و فعال مدنی پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در جریان بازداشت این وکلا و فعالان مدنی، بخشی از لوازم شخصی آنها از جمله تلفن همراه‌شان نیز از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد.

وکلا و اعضای خانواده این پنج وکیل و دو فعال مدنی تا بامداد یک‌شنبه با وجود پیگیری وضعیت‌شان موفق به کسب اطلاعی درباره نهاد امنیتی بازداشت‌کننده، اتهام منجر به بازداشت و همچنین مجل نگهداری بازداشت‌شدگان نشده اند.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، از جمله وکلایی هستند که پیشتر در پرونده‌های زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و همچنین معترضان بازداشت شده وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشته‌اند.

مصطفی نیلی وکیل شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله وکیل آتنها دائمی فعال مدنی که اکنون به زندان رشت تبعید شده و همچنین وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است.

نیلی همچنین وکیل امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات آبان سال۹۸ است.

برخی منابع خبری بازداشت دلیل احتمالی بازداشت این وکلا و فعالان مدنی را تلاش آنها برای ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جان‌باختن هزارن تن از شهروندان ایرانی به دلیل منع واردات واکسیناسیون از سوی خامنه‌ای عنوان کردند.

سعید دهقان، وکیل و حقوق‌دان در این‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «کاش حدسم غلط باشد و اين بازداشت به تدارک حقوقی دوستان برای شکایت علیه مقامات مسئول در فاجعه كرونا مربوط نباشد» ولی «بازداشت پیش از ثبت یک شکایت، نشانه وحشت فزاینده از دادخواهی است.»

بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد و وکلایی چون محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلا مدافع حقوق بشر هستند هستند که علاوه بر بازداشت، با احکام دادگاه انقلاب سال‌های زندانی شده‌اند.

با این حال بازداشت دسته‌جمعی وکلا در چند سال اخیر اوج گرفته است و پیشتر در سال ۹۷ نیز شماری از وکلا از جمله فرخ فروزان، پیام درفشان، امیر سالار داوودی و هدی عمید به طور همزمان و در جریان موج بازداشت وکلا، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ماه‌ها بازداشت شدند.

ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون بر کرسی ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند از جمله مقام‌های قضایی‌امنیتی جمهوری اسلامی هستند که در دوره مدیرت ارشد خود در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدامات گسترده‌ای برای فشار و بازداشت و محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر و همچنین تضعیف بیش از پیش نهاد وکلایت از جمله کانون وکلای دادگستری انجام داده‌اند.