جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم در پرونده اکبر طبری، روز جمعه در هتل محل اقامت او در رومانی پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، پلیس بخارست  گفته استکه کارکنان هتل غلامرضا منصوری را بعد از سقوط از ارتفاع، در لابی هتل مرده پیدا کردند.

پیشتر رادیو اروپای آزاد، گزارش داده بود که «منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و مرده است».

بر اساس این گزارش ساعت ۲:۳۰ دقیقه بعدازظهر به وقت محلی، یکی از کارکنان هتل به پلیس گزارش داده پیکر بی‌جان  فردی  در هتل محل اقامت منصوری یافته شده است.

پلیس بخارست در بیانیه‌اش گفته تحقیقات در مورد علت این مرگ در جریان است.

پلیس در بیانیه‌اش به نام منصوری مستقیما اشاره نکرده اما آورده است: «مشخص شد که این مرد ۵۲ ساله یک شهروند خارجی است که به دلیل جرمی که در کشوری دیگر مرتکب شده تحت کنترل قضایی قرار دارد.»

همزمان آدلینا رادولسکو، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رسانه‌ای که برای نخستین‌بار خبر پیدا شدن جسد قاضی منصوری را منتشر کرد، به ایران اینترنشنال: غلامرضا منصوری از طبقه ششم هتل به پایین پرت شده است و «حاضر پلیس درحال تحقیق است که آیا این قتل بوده، تصادف بوده یا خودکشی.» 

پلیس رومانی اوایل ماه جاری منصوری را دستگیر کرد و دادگاهی در بوداپست قرار بود ماه آینده در مورد استرداد او به ایران تصمیم بگیرد.

منصوری تحت یک دوره ۳۰ روزه کنترل قضایی قرار داشت و تحت نظارت  قرار داشت. تهران تا ۲۰ تیر فرصت داشت مدارک استرداد را ارائه کند.

هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری در رومانی را تایید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم ضمن تایید  مرگ قاضی منصوریگفت: منتظر دریافت گزارش رسمی علت این حادثه هستیم و از مقامات رومانیایی درخواست داریم علت دقیق حادثه را رسما به ما اعلام کنند.

پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ایران، خبر داده بود که  که منصوری در رومانی بازداشت شده است.

پس از آن قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت که او تا تاریخ ۲۰ تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.

یک نشریه آلمانی دو سال پیش خبر داده بود که قاضی منصوری در سال ۲۰۱۷ میلادی یک ویزای دو ساله شینگن برای سفر به آلمان دریافت کرده است. منصوری در ویدیویی گفته بود که سال ۹۸ از ایران خارج شده است.

منصوری قاضی اجراییات لواسان بود و به دریافت ۵۰۰  هزار یورو رشوه برای کمک به ساخت‌وساز «غیرقانونی» مجموعه ویلاهای «باستی‌هلیز» و «کلاک» متهم شده بود.

پیشتر، گزارشگران بدون مرز، سازمان حامی آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران،‌ و دفتر این سازمان در آلمان اعلام کردند از قاضی منصوری،‌ به دادگاه فدرال آلمان شکایت کرده‌اند.

هم‌زمان شماری از سازمان‌‌ها و فعالان حقوق بشری خواستار پیگرد قضایی منصوری در آلمان شده‌ بودند.

بر اساس گزارش‌ها، او دستور بازداشت دسته‌جمعی تعدادی از روزنامه نگاران را در سال ۹۱ صادر کرده بود.

در جریان دادگاه طبری،‌ نماینده دادستان درباره متواری شدن منصوری گفت که دستگاه قضایی «گمان می‌کرد» چون گوشی تلفن همراه منصوری در ایران روشن گذاشته شده بود، او در ایران به سر می‌برد.