اولین جلسه محاکمه ۱۹ متهم به توزیع غیرقانونی ارز، سه شنبه ۶ شهریور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه احمد زرگر،‌ رئیس شعبه، ارزش فعالیت‌های متهمان که «باعث ضربه به نظام ارزی کشور شده» را ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. نماینده دادستان نیز اتهام متهمین را «اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به صورت صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف» بیان کرد. این البته اولین دادگاهی نیست که در شعبه ویژه دادگاه انقلاب برگزار می‌شود. روز یکشنبه ۴ شهریور نیز دادگاه سه متهم در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد. نماینده دادستان، اتهام متهمان را «اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال از طریق گرانفروشی و از طریق اقدام به واردات گوشی تلفن همراه با نرخ ارز دولتی و فروش آن بیشتر از نرخ مصوب» اعلام کرد.

حدود سه هفته پیش آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست رئیس قوه قضائیه برای تخصیص شعب ویژه‌ای از دادگاه انقلاب برای رسیدگی «سریع و عادلانه» به پرونده متهمان مفاسد اقتصادی موافقت کرد. در این شعب ویژه که با ترکیب ۳ قاضی تشکیل و با حضور ۲ قاضی رسمیت پیدا می‌کند، برخی از تشریفات آیین دادرسی حذف شده است. از جمله این تشریفات می‌توان به عدم امکان اعتراض به احکام صادره (به غیر از اعدام) و  همچنین عدم امکان اعتراض به قرار بازداشت موقت اشاره کرد. جلسات این دادگاه‌ها علنی و قابل انتشار خواهد بود.

قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، اعمالی از جمله اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور،‌ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق و اخلال در نظام تولیدی کشور را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرده و برای آن مجازات حبس از پنج تا بیست سال‌،‌ جریمه مالی و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه تعیین کرده است. ماده دو این قانون اما برای کسی که این اقدامات را با قصد ضربه زدن و مقابله با نظام انجام دهد، مجازات اعدام تعیین کرده است. علاوه بر آن ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز برای برخی از جرایم از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور در صورتی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده شده و یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مجازات اعدام تعیین کرده است.

بسیاری از حقوقدانان با این استدلال که قوانین کافی برای محاکمه مفسدان اقتصادی وجود دارد، تشکیل چنین شعبی را غیرضروری و صرفا نمایشی برای پاسخ به اعتراضات جامعه نسبت به اوضاع اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ به ویژه آن که برخی از تشریفات آیین دادرسی کیفری نیز در این دادگاه‌ها حذف شده است. علاوه بر آن، بسیاری اعدام افرادی چون مه آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳ هزار میلیاردی را شاهد دیگری بر ناتوانی احکام اعدام در پیشگیری از فساد می‌دانند.

در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور، متهمان دفاعیاتی از خود ارائه کردند: از جمله متهم ردیف سوم با اشاره به این که قانون مجازات اخلالگران، تنها ناظر بر کالای اساسی و عمده است، عنوان کرد که موبایل از جمله کالاهای ضروری به حساب نمی‌آید. برخی از متهمان نیز گفته بودند، سازمان حمایت از مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری، تمام هزینه‌ها را در نظر نگرفته ‌و قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت واقعی کالا است. متهم ردیف سوم همچنین در دفاع از خود عنوان کرد زمانی که ارز گرفته بود، ارز دولتی نبود، بلکه تک نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار، ارز تک‌نرخی تهیه کند. جلسات مذکور در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

استدلال متهمان، چنانچه دادگاه را راضی کند یا نکند، به نظر نمی‌رسد تا زمانی که ساختار سیاسی و اقتصادی کشور اصلاح شود، بتوان با برگزاری چنین دادگاه‌هایی از وقوع و گسترش فساد جلوگیری کرد.