در هیاهوی سیلِ گلستان‌، اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول روحانی، در سفری به این استان سیل‌زده رفت تا غیبت واکنش برانگیز استاندار آن استان را جبران کند،‌ جایی که به صورت غیرمنتظره خبر برکناری استاندار را نیز اعلام کرد، اما این در حالی بود که پیش از عید خبرِ استعفای خودِ وی موضوع شکاف در کابینه را به رسانه‌ها بازگردانده بود.

با این‌ که بیش از چند هفته از مواجهه دولت حسن روحانی با چالش استعفای جواد ظریف، وزیر امور خارجه، نمی‌گذرد، در روزهای منتهی به سال نو و پس از آن، مساله استعفا و ناهماهنگی‌ در کابینه بیش از پیش پررنگ شده است.

در آخرین هفته اسفند ۹۷، علی صوفی، وزیر تعاونِ دولت دوم محمّد خاتمی، در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد که اسحاق جهانگیری استعفا کرده و چون به‌عنوان رئیس ستادِ اقتصاد مقاومتی به «اذن رهبری» نیاز داشته، استعفایش را به رهبر ایران تسلیم کرده ‌است. هرچند سیدعلی خامنه‌ای این استعفا را «به مصلحت ندانسته» و با آن مخالفت کرده ‌است.

این استعفا، جدا از بُعد کناره‌گیریِ یکی از مردان اصلی کابینه و تداوم موج خروج وزرا، از نظر شیوه انجام آن نیز متفاوت بوده ‌است. نگاهی به تشکیل کابینه و موج‌های پیشینِ استعفا این تفاوت را روشن می‌کند.

پس از پیروزی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت «تدبیر و امید»، حسن روحانی، با ایستادن بین دو جناح‌ غالب، موضع گفتمانی‌اش را «اعتدال» نامید. این موضع در چینش کابینه نمایان شد. در کشاکش مطالبات و کنش‌های متفاوتِ مجلس، رهبر و حامیان دولت از رییس‌جمهوری جدید، روحانی به صراحت اعلام‌ کرد که از گروه‌های مختلف پیشنهاداتی دریافت‌کرده و «از همه لیست‌ها» استفاده خواهد کرد. لیستی که روحانی نهایتاً به مجلس ارائه‌ کرد، از نظر سیاسی، افرادی را از هر سه اردوگاهِ هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد در بر می‌گرفت، آنچنان که از همان ابتدا بیشتر از اعتدال مساله انسجام را برجسته‌ کرد. طبق آمار، در تاریخ جمهوری اسلامی، دولت نخست روحانی بیشترین استقراض نیرو را از جریان‌ها و احزاب سیاسی داشت؛ ۲۱ درصد از اصول‌گراها و ۳۲ درصد از اصلاح‌طلب‌ها. علاوه ‌بر این، کابینه او «پیرترین» و از لحاظ هم‌خوانی تحصیلات وزرا با وزارتخانه‌شان، «نامتناسب‌ترین» نیز نام ‌گرفت.

با وجود ترکیب رنگارنگِ کابینه، اولویت دیپلماسی و اقتصاد در راهبردِ روحانی برای مدیریت تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، محور سیاست‌گذاریِ کابینه را بر چند نامِ اصلی چرخاند: اسحاق جهانگیری، جواد ظریف، بیژن زنگنه، علی طیب‌نیا و در کنار آنها حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی. با پیشتازی این چهره‌ها، دولت نخست روحانی کارنامه خود را با «برجام»، «تحول سلامت»، «احیای قراردادهای خارجی» و «مهار تورم» به پایان رساند.

هرچند، پیش از رسیدن به پایانِ راه، سه وزیر ورزش و جوانان،‌ آموزش‌ و ‌پرورش،‌ و فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی با استعفای غیرمنتظره نخستین نشانه‌ها از ناهماهنگی در دولت را آشکار کردند. محمود گودرزی، علی‌اصغر فانی و علی جنتی، هرکدام در پاسخ به فشارهای درونی و بیرونی، اما در یک زمان، نخستین موجِ خروج را کلید زدند. از میان نام‌های اصلی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، بین دو دوره ریاست جمهوری از کاروان روحانی جدا شد.

جدایی‌های دوره دوم اما شیوه‌ای متفاوت به خود گرفت. در مهرماه ۹۷، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی، وزرای صمت و راه و شهرسازی، نیز هم‌زمان موجِ دوم استعفا در کابینه را رقم زدند. در این موج، آخوندی در اعتراض به نقض اصول «اقتصاد آزاد» معترضانه از کاروان روحانی جدا شد، اما شریعتمداری با پُستی متفاوت به کابینه بازگشت. این جدایی و رفت ‌و برگشتِ برنامه‌ریزی نشده هم زوایای دیگری از ناهماهنگی را عیان کردند.

در آغاز زمستان ۹۷، قاضی‌زاده هاشمی، به‌رغم رفع‌ورجوع اختلاف‌نظر قدیمی‌اش با وزارت کار، هم‌زمان با فشار تحریم‌ها و نشانه‌های افول طرح تحول سلامت با اعتراض به عدم وجود حمایت و بودجه کافی، ترجیح داد برود. این اقدام، موج استعفا را به میان مهره‌های اصلی کابینه کشاند.

در همان زمستان، خروج یک‌روزه و اعتراضی جواد ظریف از کابینه، به چالشی‌ترین استعفا در صحنه داخلی و بین‌المللی مبدل شد. سفر و ملاقات هماهنگ‌نشده بشار اسد با حسن روحانی، بدون حضور وزیر خارجه و در حضور قاسم سلیمانی، واکنش اینستاگرامی ظریف را برانگیخت. فرمانده نیروی قدسِ سپاه این اتفاق را ناشی ‌از «ناهماهنگی» در نهاد ریاست‌جمهوری خواند؛ اما وزیر خارجه مستعفی آن ‌را به‌ منزله «تلنگری» دانست برای بازگرداندن جایگاه وزارت‌خانه‌اش. این تقابل ابعاد شدیدتری از اختلاف هم درون دولت، و هم بین دولت و سایر ارکان، را نمایان‌ کرد.

اکنون، استعفای معاون اول در آخرین ماه سال ۹۷، موج استعفا در کابینه را به سطوح بالاتر کشانده‌ است. جهانگیری که بیشترین نزدیکی را به پایگاه اصلاح‌طلب‌ها دارد، با این‌که هرگز سخنی از عقب نشینی و خروج مطرح نکرد، حالا حداقل یک‌بار تلاش برای خروج را آزموده‌ است.

صوفی در مصاحبه خود گفت که این استعفا نیز در اعتراض به ناهماهنگی‌ها و «اختلاف نظر» با دیگر اعضای کابینه، به خصوص محمود واعظی، صورت گرفت. جهانگیری،‌ پیش‌تر با کنایه به اختلافات داخلی، گفته‌ بود که حتی اختیار تغییر «منشی» خود را ندارد. این استعفا نیز کاهش تعامل و هماهنگی در سطوح بالای دولت را آشکار کرد.

به موازات کشاکش سیاسی بین دولت و نهادهای امنیتی-اسلامی بر سر اقتصاد و دیپلماسی، جبهه‌بندی‌ها و ناهماهنگی‌های داخلی کابینه نیز روز‌به‌روز نمایان‌تر می‌شود و نتیجه‌اش تاکنون، پیش از به نیمه رسیدن دولت دوم روحانی، سه استعفای جنجالی بوده‌ است.

این‌ در حالی است که هم صوفیِ اصلاح‌طلب و هم صفارهرندیِ اصول‌گرا،‌ با اشاره به ضعف دولت در کاهش فشارهای اقتصادی، به سقوط شدید محبوبیت روحانی به حدود ۱۰ درصد هشدار داده‌اند. این موارد،‌ در کنار سیگنال‌ها برای استعفای رییس‌جمهوری، ابهام درباره آینده دولت روحانی در کشاکش‌های موجود را افزایش می‌دهد.

هرچند نگاهی به موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی، از جمله استعفای دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان در اعتراض به گروگانگیری در سفارت آمریکا و استعفای هم‌زمان هفت وزیر دولت میرحسین موسوی در اعتراض به سیاست بسیج اقتصادی، نشان می‌دهد که بروز اختلاف دیدگاه در قالب استعفاهای اعتراضی، و بعضا مراجعه به رهبر به جای رییس‌جمهوری، امری بی‌سابقه نیست.