عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران، می‌گوید ضرورتی ندارد مجلس به قرارداد توتال ورود پیدا کند، چراکه یک بخش از قرارداد بخش خصوصی، و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی برای ورود مجلس نیست. با این حال او تاکید کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند درباره این قرارداد تحقیق کنند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۳۱تیرماه، در یک نشست خبری، با بیان این مطلب، افزود: «آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.»
شرکت فرانسوی توتال و جمهوری اسلامی ایران  روز دوشنبه ۱۲ تیر، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند. براساس این قرارداد شرکت توتال با ۵۰/۱ درصد سهم، اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت «سی‌ان‌پی‌سی» چین و پتروپارس ایران، هر کدام با ۳۰ درصد و ۱۹/۹ درصد سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند. این اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «IPC» محسوب می‌شود که با شرکت‌های خارجی امضا می‌شود. شرکت توتال پیش از این، فازهای ۲ و ۳ طرح توسعه میدان پارس جنوبی را اجرا کرده بود.

محافظه‌کاران و فرماندهان سپاه از محرمانه بودن بخش‌هایی از قرارداد، دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات و همچنین سهم شرکت‌های خارجی انتقاد می‌کنند.  عبادالله عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، ۱۵تیرماه، گفت که سپاه پاسداران از این قرارداد خبری نداشت و واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است.

امروز، شنبه ۳۱ تیرماه، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز از بررسی متن قرارداد توتال در مجلس، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، خبرداد تا براساس آن، گزارش نهایی تقدیم رئیس مجلس شود. فریدون حسنوند همچنین گفت: «وزارت نفت متن قرارداد با توتال را در اختیار مجلس گذاشته و اگر مجلس به واسطه نقش نظارتی خود مصوبه‌ای درباره قرارداد توتال داشته باشد، شورای نگهبان آن‌را بررسی خواهد کرد، در غیر این صورت شورای نگهبان کاری به قرارداد ایران و توتال ندارد.»
 

• درباره توافق پاریس منتظر ضمائم هستیم

​

عباسعلی کدخدایی همچنین در پاسخ به سئوالی که از او درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به معاهده پاریس پرسیده شد، گفت: «موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می‌شود.»
توافق پاریس، یک موافقتنامه جهانی برای مقابله با خطر گرم‌تر شدن زمین است که در اردیبهشت‌ ۹۵ میان ۱۹۵ کشور به امضاء رسید و  بر اساس آن دولت‌های جهان داوطلبانه متعهد شدند صنایع خود را به طرف تولید کمتر گازهای گلخانه‌ای به عنوان عامل آلودگی و گرمایش زمین سوق دهند. جمهوری اسلامی ایران از جمله امضاکنندگان این توافق بود. اما دی‌ماه ۹۵ شورای نگهبان این توافقنامه را مغایر قوانین داخلی تشخیص داد و خواستار ارائه ضمائم مصوبه لایحه موافقت‌نامه پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی شد. موضوعی که در خود بندهای توافقنامه پاریس هم ذکر شده بود: کشورها موظفند خود برنامه اقدام ملی‌شان را تدوین کنند.
اما ماجرا وقتی بالا گرفت که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ایران در کنفرانس پاریس گفت: «جز خود موافقتنامه، هیچ ضمائمی وجود ندارد.» اظهارنظری که با واکنش عضو شورای نگهبان مواجه شد. علی اکبری، نماینده شورای نگهبان پاسخ داد: «اگر تمام ماجرا همین است که مطرح شده و ضمائمی وجود ندارد، تکلیفش هم روشن است.»

مخالفان می‌گویند، تعهد به کاهش تولید دی اکسید کربن در ایران، به معنی کاهش رشد اقتصادی و عقب ماندن ایران است. با این حال این تنها انتقاد مخالفان توافق پاریس نیست. آنها معتقدند که اطلاعات دولت درباره گرمایش زمین، تماماً برگرفته از تحقیقات خارجی است و برای همین نمی‌شود به طور قطعی به آن مطمئن بود. اما مخالفت با توافق پاریس جنبه سیاسی هم دارد. این دسته از منتقدان که از جمله مخالفان دولت روحانی نیز شناخته می‌شود، نه فقط در این زمینه، بلکه در زمینه برجام، خرید هواپیما، قرارداد نفتی با توتال و سند ۲۰۳۰ دولت را به «وادادگی و تسلیم» متهم می‌کنند.