حسن روحانی، دوازدهمین رئیس‌جمهوری ایران، پیش از روشن‌شدن تکلیف وزرا، معاونان خود را قطعی کرد؛ گزینه‌هایی را که نیاز به رأی اعتماد مجلس نداشت، روی میز گذاشت و حکم ریاستشان را صادر کرد.  

رئیس‌جمهوری، علی‌اصغر مونسان را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» معرفی و در حکمی دیگر، عیسی کلانتری را به سکان‌داری سازمان محیط زیست منصوب کرد.

او پیش از این، در احکام جداگانه‌ای، مسؤولیت دو معاونت ریاست‌جمهوری و همچنین دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را به زنان واگذار کرد. معصومه ابتکار را در جایگاه «معاونت امور زنان و خانواده»، لعیا جنیدی را به‌عنوان «معاون حقوقی» خود و شهین‌دخت مولاوردی را به سِمت «دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد. سمت‌هایی که بنابه گفته‌ی بسیاری از فعالان حقوق زنان و سیاست‌مدارن، جایگاه‌هایی فرمایشی‌اند و هیچ نقش کلیدی‌ای ندارند.

علی‌اصغر مونسان را اهالی ورزش، به‌خصوص طرفداران تیم پرسپولیس، بیش از دی‍گران  می‌شناسند. او در سال ۱۳۹۳، با حکم وزیر ورزش دولت یازدهم، عضو هیأت مدیره‌ی باشگاه پرسپولیس شد. مونسان، معاونت اجرایی شرکت مانا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، عضویت هیأت‌مدیره و معاون اجرایی شرکت دی (بنیاد مستضعفان)، مسؤولیت‌های اجرایی در فاز اول منطقه‌ی پارس جنوبی (پالایشگاه پارس جنوبی) و منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی انرژی پارس، همچنین عضویت هیأت‌مدیره و معاونت فنی و اجرایی شرکت مهندسی هریس و عضویت هیأت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت آتی‌ساز (بنیاد مستضعفان) را نیز در پرونده‌ کاری خود دارد.

مونسان در سال ۱۳۹۱، به‌عنوان مدیر نمونه‌ی شهرداری تهران انتخاب شد. همچنین او در سال ۹۵، توانست بیشترین آرا را برای چهره‌ی سال صنعت ساختمان در گروه «مدیران دولتی»،کسب کند. پیش از آن‌که او به ریاست سازمان میراث فرهن‍‍گی منصوب شود، در برخی از گمانه‌زنی‌ها، به‌عنوان جایگزین نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح شده بود.

حالا علی‌اصغر مونسان، جانشین زهرا احمدی‌پور می‌شود. زنی که از ۱۵ آبان ۱۳۹۵ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، به‌عنوان رئیس این سازمان مشغول به فعالیت بود؛ دورانی که عمرش به یک‌سال هم نکشید و او با آمدن مونسان، کنار رفت.

عیسی کلانتری، یکی دی‍گر از معاونان منتخب حسن روحانی است. او پشت میزی خواهد نشست که پیش از این، قلمرو معصومه ابتکار بود؛ زنی که به مدت ۴ سال، از زمان پایان یافتن دولت دهم، توانست درسمت خود باقی بماند.

کلانتری، در دو کابینه‌ی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر کشاورزی بود؛ اما به‌دلیل ادغام دو وزارت‌خانه‌ی کشاورزی و جهاد سازندگی، کار وزارت را رها کرد و از سال ۱۳۸۱، با تشکیل «خانه کشاورز»، به‌عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیرکل آن شد و تا روز گذشته، در همان پست مشغول‌به فعالیت بود.

کلانتری ازجمله افرادی است که ن‍‍گاه‌های منتقد زیادی را به‌دنبال خود دارد. توسعه‌ی نیشکر در خوزستان، یکی ازنقدهای واردشده بر عملکرد او بود. منتقدان می‌گفتند، کلانتری کسی است که صنعت نیشکر را در خوزستان، گسترش داد و این موضوع منجربه نابودی و دست‌کم خسارت‌های گسترده به محیط زیست این استان شد. انتقال آب برای نجات دریاچه‌ی ارومیه نیز از طرح‌های پیشنهادی ازسوی کلانتری بود که به ن‍گرانی‌های عده‌ای از فعالان محیط زیست، دامن زد. اما با تمام نقدهای مطرح‌شده در مورد او، کلانتری، بیش از هر گزینه‌ی دیگری، به حسن روحانی نزدیک‌ بود و صلاح رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم براین بود که این وزیر پیشین دولت هاشمی را به‌عنوان رئیس سازمان محیط زیست معرفی کند.

نبود زنان در میان وزیران پیشنهادی کابینه‌ی دوازدهم، در کنار نادیده‌گرفتن اهل سنت، باعث شد که این روزها، انتقادهای فراوانی متوجه حسن روحانی شود.

محمدرضا عارف، رئیس «شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان»، روز جمعه (۲۰ مرداد) با اشاره به غیاب زنان در کابینه‌ی پیشنهادی جدید، خواستار «بررسی ریشه‌»ی آن شد.

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: «امروز جهان به‌سمتی رفته که برخی کشورها برای کاهش تنش‌ها، وزیر دفاع خود را از زنان انتخاب می‌کنند؛ اما امروز در کابینه‌ی ما، یک زن هم نیست؛ که باید بررسی شود ریشه‌ی آن در کجاست».
محمدرضا عارف، همچنین با انتقاد از پایین نگه‌داشتن نرخ مشارکت زنان در مقام‌های دولتی افزود: «زنان نیمی‌از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حضور یک یا دو نفر از نخبگان این بخش از جامعه در کابینه، انتظار بالایی نیست».

عارف پیش‌تر نیز در واکنش‌به بی‌توجهی عملی روحانی به نیمی از جمعیت کشور، انتظار برآورده‌نشده‌‌ی اصلاح‌طلبان را «حداقل» یک زن در جمع وزیران کابینه عنوان کرده و گفته بود که نمی‌تواند «شخصاً دلیل خاصی» برای غیاب زنان در کابینه بیابد.

چندی پیش نیز طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، از نبود زن در کابینه‌ی دوازدهم خبر داده بود. سیاوشی درمورد دلایل مطرح‌شده ازسوی رئیس‌جمهوری در خصوص عدم استفاده از ظرفیت بانوان در کابینه‌ی دولت دوازدهم گفت: «ایشان یک‌سری دلایلی را مطرح می‌کنند که عمده‌ترین آن این است که بخش سنتی جامعه، مخالف حضور پررنگ زنان در عرصه‌ی اجرایی است؛ یا اینکه افرادی مخالف بوده‌اند».

حال باید دید که این چینش جدید کابینه‌ی دوازدهم، تا چه اندازه کشور را به‌سمت پیشرفت و عدالت جنسیتی پیش خواهد برد و آقای رئیس‌جمهوری چه توجیه مناسبی برای نبود زنان در کابینه و قرار دادن آنان در سایه دارد؟