شهدت العاصمة النمساوية ستوكهولم اليوم، الخميس 2 سبتمبر (أيلول)، انعقاد جلسة اليوم العاشر من محاكمة نائب مساعد المدعي العام الإيراني بسجن كوهردشت في الثمانينيات حميد نوري، والمتهم بالتورط في قتل سجناء سياسيين إيرانيين عام 1988.

وفي جلسة اليوم قال نصر الله مرندي، المدعي الثاني في القضية، إنه في الثمانينيات حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، في محاكمة استمرت نحو 6 دقائق، لدعمه منظمة مجاهدي خلق، وقضى فترة من سجنه من عام 1986 إلى 1988 في سجن كوهردشت.

وبحسب ما قاله مرندي، في وقت الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، كان حميد نوري، المعروف آنذاك باسم "حميد عباسي"، ورجل آخر يُدعى داود لشكري، مسؤولين عن إعداد السجناء للمثول أمام "لجنة الموت"، وكان شخص يدعى "ناصريان" يقوم بالاستجواب.

وبحسب ما أفاد السجناء السياسيون في سجن كوهردشت، فإن "ناصريان" هو نفسه "محمد مقيسه" قاضي المحكمة الثورية، وكان داود لشكري نائب رئيس أمن السجن في ذلك الوقت.

وقال مرندي إنه في 6 أغسطس ( آب) 1988، اقتيد إلى "لجنة الموت"، وهي المجموعة التي تبت في إعدام السجناء، وبعد عدة أسئلة، تم إخراجه من ذلك المكان.

وقال مرندي إن 5 أشخاص، بينهم إبراهيم رئيسي وحسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي وإسماعيل شوشتري، كانوا حاضرين في غرفة "لجنة الموت"، مضيفاً أنه  لم يكن يعرف رئيسي، وبور محمدي، في ذلك الوقت، لكنه قرأ مقابلات مع 3 أشخاص آخرين في الصحف وكان يعرفهم.

وأكد مرندي أن حميد نوري كان يقرأ أسماء السجناء، ويأخذهم إلى الحسينية حيث يتم إعدامهم.

ورداً على سؤال المدعي العام حول كيفية تعرفه على ناصريان و نوري وهو معصوب العينين، قال إنه يعرف ناصريان منذ أوائل الثمانينيات، وأن لديه عبارة شهيرة تقول: "المنافقون الخبثاء".

كما قال مرندي إنه كان يعرف حميد نوري منذ عام 1988، وأن "تلقى الكثير من الضرب على يديه ويعرف صوته جيدًا".

وفي هذه الجلسة، كما في الجلسات السابقة، تمت قراءة أسماء عدد من السجناء الذين تم إعدامهم، وقدم مرندي  إيضاحات عنهم.

وفي بداية الجلسة تحدث حميد نوري عن "مشكلة في عيونه" وكرر الأمر عدة مرات رغم تحذيرات القاضي. وبعد إصراره أمر القاضي بتعليق المحاكمة لمدة 5 دقائق حتى يتمكن من شرح مشكلته لمحاميه خارج قاعة المحكمة.

يشار إلى أن حميد نوري متهم بالمشاركة في إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، والقتل والجريمة الفاضحة، وانتهاك القانون الدولي. 

واعتقل نوري في ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو أول مسؤول قضائي إيراني يحاكم خارج إيران لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988.

يشار إلى أن إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي، كان عضوًا في فرقة الموت في ذلك الوقت، كنائب للمدعي العام في طهران.