صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ مردادماه، شاهد طرح سؤال علی مطهری، نایب رییس مجلس، از وزیر دادگستری درباره مسأله «رفع حصر» از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بود. نمایندگان مجلس پس از طرح سؤال مطهری و پاسخ‌های علی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری، رأی به قانع شدن از پاسخ وزیر دادگستری دادند.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بودند، که از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی و حصر به‌سر می‌برند. مقامات جمهوری اسلامی ایران، پیش از این، شورای‌عالی امنیت ملی کشور را مسؤول تصمیم‌گیری درمورد حصر خانگی این سه‌نفر اعلام کرده‌اند.

مطهری در جلسه سؤال از وزیر دادگستری، با مطرح کردن مسأله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفت مسأله حصر، «منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون» شده است. او با اشاره به این‌که در مسأله حصر، «قوه‌قضاییه کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده است»، اضافه کرد که براساس وظایف مطرح‌شده برای شورای‌عالی امنیت ملی در قانون اساسی، «تعیین مجازات برای یک متهم» ازجمله این وظایف نیست.

نایب رییس مجلس در بخشی از سؤال خود گفت: «اگر یکی از افراد در حالت محصور از دنیا برود، مشکل بزرگی برای کشور پیش می‌آید». او همچنین گفت که «شاید مقام معظم رهبری راضی هستند تا از طریق مجلس موضوع حصر حل شود».

مطرح‌شدن سؤال مطهری باعث شد جو مجلس برای دقایقی متشنج شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در جریان رأی‌گیری برای سؤال مطهری، «جواد کریمی قدوسی شعار مرگ بر فتنه‌گر سر می‌داد و نمایندگانی مثل حاجی‌دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند. همچنین محمدجواد ابطحی با فریادهای خود، با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد».

اعتماد آن‌لاین، وب‌سایت روزنامه اعتماد، هم نوشت که پس از سخنان کریمی‌قدوسی در مجلس، «پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد که مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید، دیگر چه می‌خواهید».

علی‌رضا آوایی، وزیر دادگستری، در پاسخ به سؤال‌های مطهری گفت که به عقیده او، «وزیر دادگستری درخصوص موضوع اختیاری ندارد». آوایی خبر داد که با قوه‌قضاییه درباره این سؤال مکاتبه کرده و «براساس پاسخ مکتوب، موضوع مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است».

در نهایت  پس از رأی‌گیری از نمایندگان مجلس، آن‌ها با ۹۵ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، پاسخ‌های وزیر دادگستری را «قانع کننده» دانستند. پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، گفت که رأی نمایندگان «به‌معنای این بوده که آنان معتقدند موضوع رفع حصر درحوزه اختیارات وزیر دادگستری نیست و رأی آنان به‌معنای مخالفت با رفع حصر نبوده است».