هفت میلیون کودک کار ایران در گفتوگو با حامد فرمند
وضعیت کودکان کاردر ایران، موضوع مورد اختلاف بسیاری است. از این سوال گرفته که چند کودک کار در ایران وجود دارد تا اینکه چه راهحلهایی برای مشکلات متعدد این کودکان میتواند ارایه شود.
حامد فرمند، فعال حقوق کودک، که در خارج از ایران زندگی میکند، در گفتوگو با ایران اینترنشنال درمورد کودکان کار گفت: «نکته دردناک این است که تعریف دقیقی از کودک وجود ندارد و ارادهای نیست تا جلوی نقض حقوق کودک گرفته شود. صرفا یا گردن دیگران گذاشته میشود یا موارد نادیده گرفته میشوند.»
فرمند در پاسخ به این سوال که آمار واقعی تعداد کودکان کار در ایران چیست، میگوید: «اختلاف آمار بین سه میلیون تا هفت میلیون کودک کار در ایران است. موضوع تفاوت در آمار رسمی و غیررسمی است. فعالان حقوق کودک آمار غیررسمی هفت میلیون را میپذیرند و آمار رسمی ارائه شده، سه میلیون را رد میکنند. چون آن گزارشها براساس یک تعریف حداقلی ارائه شدهاند و تعریفشان کودکانی است که از مدرسه جا ماندهاند. ما کودکان کار داریم که همراه خانواده یا در شرایط دیگر کار میکنند، ولی مدرسه هم میروند.»
فرمند مشخصا به دختران اشاره میکند که تحت فشار در خانه یا برای خانواده کار میکنند و درآمدی کسب نمیکنند ولی آسیبهای روحی یا جسمی میبینند: «در معضلات اجتماعی میبینیم یا آمارها گرفته نمیشوند یا اعلام نمیشوند که متاسفانه راهحلی در کتمان وجود بحران مییابند تا اینکه آمار دقیقی ارائه داده و بر پایهاش راه حل ارایه شود.»
فرمند اشاره میکند که کودکان از سنین مختلف برای کسب مهارت، کارهایی را داخل و خارج خانه انجام میدهند، «اینجا شرایط مشخص دارد که بچهها از ساعات محدودی، بیشتر کار نکنند، استراحت بیشتری داشته باشند و تفریح و تحصیلشان صدمه نبیند.»
از مافیا گرفته تا قبرستان کودکان کار در محمودآباد
«این فاجعه در نقاط مختلف و بهشکلهای مختلف اتفاق میافتد. در اینجا، بحث بیماریها، اعتیاد، تجاوز و ایدز در بین این کودکان مطرح است.»
این را فرمند در واکنش به تازهترین سخنان طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید که با اشاره به محمودآباد گفته بود از آنجا «شرایط کودکان زبالهگرد بسیار حاد گزارش میشود، این کودکان مریض شده، ایدز میگیرند و همانجا (در محلهای تفکیک زباله) دفنشان میکنند.»
سخنان سیاوشی، پس از سخنان رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بود که به روزنامه شهروند گفت: «۹۰ درصد کودکان کار مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتهاند».
فرمند میگوید: «فعالان حقوق کودک، در سالهای اخیر تصاویر این کودکان را با لباس رسمی کار و در حال کار منتشر کردند. همانموقع واکنش مقامات متاسفانه این بود که آنها کودکانی هستند که با پیمانکارهای شهرداریها کار میکنند و مشکل را گردن پیمانکار انداختند.»
او میگوید در تکدیگری، دستفروشی و دورهگردی هم گروههای سازمانیافته دیده میشوند، ولی «اگر عنوان مافیایی را در مورد کودکان کاری که برای شهرداریها کار میکنند، میگذاریم؛ علت این است که جریانی دارد از آنها استفاده میکند و قدرتی هم برای مقابله با آنها وجود ندارد. چون اگر بگوییم کسی نتوانسته باندهایی را پیدا کند که بچهها را خریدوفروش میکنند که این هم قابلقبول نیست، اما این پیمانکارها کاملا مشخص هستند، ولی کسی جلویشان را نمیگیرد.»
فرمند در ادامه توضیح میدهد که چرا جلویشان را نمیگیرند:
«قدرت و پول. این کودکان هزینهای ندارند، بعضا هزینه محل اقامت هم نمیخواهند ولی حداکثر هزینه، محل خواب و خورد وخوراک است. حقوق خاصی دریافت نمیکنند و قدرتی برای چانهزنی در مورد حقوقشان ندارند. این ارزانترین نیروی کاری است که این پیمانکارها از آنها استفاده میکنند، آن هم برای کارهایی که هیچ تخصصی لازم ندارند ولی آسیبهای شدیدی به این بچهها میزند.»
برخورد با کودکان کار و خیابان در ایران، مثل برخورد با مبلمان شهری
مقامات ایران بیشتر در مواجه با کودکان کار، سراغ برنامههای «جمعآوری» این کودکان میروند که اغلب با انتقاد دیگر مقامات یا فعالهای حقوق کودک روبهرو میشود.
فرمند میگوید: «به قول یکی از فعالان حقوق کودک، برخورد دولتی با کودکان کار و خیابان، مثل برخورد با مبلمان شهری بوده است. به این معنی که خواستند ظاهر را زیبا کنند و برخوردشان جمعآوری این کودکان از سطح شهرهاست. همین برخورد را در موضوع مهاجرت هم میبینیم که با جمعآوری کودکان کار از سطح شهر، این سوال را حل میکنند و متاسفانه برخورد امنیتی و غیرسازنده دارند.»
مثال تازهاش جمعآوری بلوچهای مهاجر از قوچحصار شهرری بود که طی آن، هفت کودک گم شدند و هنوز از سرنوشت دو کودک خبری در دست نیست.
«کودکان مهاجر کار و خیابان، هویت رسمی ندارند. در همین ماجرایی که برای کودکان بلوچ اتفاق افتاد، عمدهترین و اصلیترین مشکل این بود که کسی نمیتوانست آنها را گزارش کند و کسی هم مسئولیتشان را قبول نمیکرد، چون آنها جزو آمار نبودند. آنها شناسنامه ندارند و (از دید مقامات) انسان محسوب نمیشوند. متاسفانه، همهچیز زندگی این کودکان، تحتتاثیر همین است. سلامتشان مثلا، چون نمیتوانند خدمات درمانی بگیرند، آموزششان تحتتاثیر کلام مقامات است تا یک سال با یک ترفند، اجازه تحصیل بدهند و یک سال با ترفندی دیگر آنها را از تحصیل محروم کنند. تمام آیندهشان، آینده تحصیلی، شغلی، آینده زندگیشان روی یک بنای نامتعادل و متزلزلی قرار گرفته است.»
فرمند گفت جامعه هم با این کودکان مهربان نیست:
«موضوع دیگری که این کودکان با آن مواجه هستند، بحثانگیز است و انگهایی که یک بخشش توسط حکومت و مقامات رسمی بازتولید و ترغیب میشوند و بخش دیگری ناشی از تفکرهای آموزش ندیده که در جامعه حاکم است. از بستن یک مدرسه با درخواست و اهالی یک محل گرفته که در یزد رخ داد تا قلدری و آزار فیزیکی یا روحی در مدرسه که منزویشان میکند. آنها از لحاظ محل سکونت هم منزوی و از جامعه دور هستند. تمامی اینها آنها را در شرایطی قرار میدهد که برای ورود به جامعه بایستی بجنگند و خیلی وقتها هم از این جنگ پیروز بیرون نمیآیند و آسیبهای روحی یا جسمی زیادی میبینند.»
قوانین موجود همچنان ناقص است
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اخیرا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، فرمند در این موضوع گفت:
«موضوع دیگر، مواجهه مسئولان با این کودکان است. بهطور کلی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، قبل از ورودش به صحن علنی مجلس و بررسیاش گفتم ارادهای برایش وجود ندارد. همانطور که الان هم میبینیم تصویب شده، ولی هنوز اتفاقی برایش نیفتاده و همچنان هم داریم بیقانونیها و نقص حقوقها را در مورد این کودکان میبینیم.»
فرمند میگوید منتظر قوانین ایدهآل نیست بلکه «همین حداقلها باشد و امضا و اجرایی شود. همانها ابزار قانونی را در اختیار فعالان قرار میدهد که حداقلی است، اما هست، یک چیزی است که میشود با آن کاری را انجام داد. اما نکته بعدی اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مساله زیاد دارد. تعریف خود کودک یکی که ابتدا بحث ۱۸ سال مطرح میشود ولی همین ۱۸ سال در بحث ازدواج کودکان و در بحث برخورد با کودک مجرم، نقض میشود.»
او از خانواده مثال میزند که پس از تصویب این قانون، هنوز امکان آزار کودک را دارد:
«یکی از اصلیترین جاها که حقوق کودک نقض میشود و آزار میبیند، داخل خانواده است. درعین حال که خانواده اولین محل حمایت از کودک است، همانجا میتواند اولین محلی باشد که کودک مورد آزار قرار میگیرد و قانون این موضوع را تنبیه تلقی کرده و آن را قانونی کرده است، یا افراد آزارگر با مجازاتهای خیلی خفیفی مواجه میشوند.»